آیا امنیت به کالایی برای فروش تبدیل شده است؟ تحلیل دکترین جدید آمریکا

مروری بر دکترین جدید امنیتی آمریکا

تحلیل غلامعلی رموی در روزنامه اطلاعات نشان می‌دهد دکترین جدید آمریکا در روابط بین‌الملل، حول محور برنامه‌ای اقتصادی با هدف «تجاری‌سازی امنیت» و تبدیل آن به یک خدمت قابل فروش می‌چرخد. در این چارچوب، مشتریان، کشورهای نگران و آسیب‌پذیر و فروشنده اصلی، ایالات متحده است.

ایران؛ از تهدید امنیتی تا فرصت تجاری

نمونه بارز این نگاه، مناقشه خاورمیانه و به ویژه مسئله ایران است. از نگاه این تحلیل، در چارچوب دکترین جدید، تهدید ایران نه یک بحران امنیتی، بلکه یک «فرصت تجاری» برای آمریکا تعریف می‌شود. در این معادله، بازدارندگی از یک مفهوم راهبردی به محاسبات حسابداری تبدیل می‌شود. امنیت دیگر محصول ثبات نیست، بلکه می‌تواند نتیجه حفظ سطحی کنترل‌شده از بی‌ثباتی باشد. با هر افزایش تنش، صنایع نظامی آمریکا رونق گرفته و متحدان منطقه‌ای برای خرید سامانه‌های دفاعی جدید متقاضی می‌شوند. برخی تحلیلگران این مدل را «اقتصاد سیاسی ترس» نامیده‌اند.

پیامد خطرناک: انگیزه برای تداوم بحران

این مدل یک پیامد خطرناک بالقوه دارد: زمانی که امنیت به یک کالا تبدیل شود، انگیزه تولیدکننده (در اینجا فروشنده امنیت) ممکن است نه بر پایان بحران، بلکه بر تداوم آن متمرکز شود. این نقطه‌ای است که منطق بازار با منطق سیاست در تضاد قرار می‌گیرد.

بازی بزرگ‌تر: رقابت ژئواکونومیک با چین

در این تحلیل، ایران بخشی از یک بازی بزرگ‌تر در نظر گرفته می‌شود: رقابت ژئواکونومیک آمریکا و چین. ناامن‌سازی مسیرهای انرژی در خلیج فارس، عملاً می‌تواند هزینه تولید در شرق آسیا را افزایش داده و نوعی «مالیات ژئوپلیتیک» بر اقتصاد چین تحمیل کند. در این چارچوب، ایران نه لزوماً هدف نهایی، بلکه ابزاری برای اعمال فشار تلقی می‌شود. هر اختلالی در صادرات انرژی، زنجیره تأمین چین را تحت فشار قرار داده و می‌تواند دست آمریکا را در مذاکرات تجاری بازتر کند. با این حال، این بازی حاوی یک تناقض است: افزایش قیمت انرژی مستقیماً به طبقه کارگر آمریکایی نیز ضربه می‌زند.

نقاط ضعف و سوءبرداشت‌ها

یکی از نقاط ضعف دکترین تجاری‌سازی امنیت، سوءبرداشت احتمالی از روان‌شناسی سیاسی تهران عنوان شده است. این نگاه ممکن است تصور کند که با افزایش هزینه‌ها، ایران نهایتاً به یک «خرید اجباری» یا پذیرش توافقی نابرابر تن می‌دهد. اما وقتی یک بازیگر احساس کند امنیت وجودی‌اش به طور کامل سلب شده، ممکن است انگیزه‌ای برای رعایت قواعد بازار جهانی باقی نماند. این شرایط می‌تواند احتمال «تخریب کل بازار» یا سناریوی درگیری ناخواسته را افزایش دهد.

دگرگونی ساختار امنیتی خاورمیانه

به باور این تحلیل، تجاری‌سازی امنیت، ساختار امنیتی خاورمیانه را نیز دگرگون کرده است. کشورهای منطقه که پیش‌تر امنیت را یک «تعهد» از سوی آمریکا می‌دانستند، اکنون آن را یک «خدمت پولی» می‌بینند. این تغییر دیدگاه سه پیامد مهم دارد: – افزایش وابستگی نظامی کشورهای منطقه به خرید تسلیحات برای جلب حمایت. – کاهش انگیزه برای ایجاد و تقویت سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای. – افزایش خطر محاسبه غلط، چرا که امنیت واقعی بیش از انبار سلاح، نیازمند اعتماد و گفتگو است. این وضعیت، خاورمیانه را در چرخه‌ای از بی‌ثباتی نگه می‌دارد؛ بی‌ثباتی‌ای که ممکن است برای واشنگتن سودآور باشد، اما برای منطقه هزینه‌زاست.

منبع: Ettelaat