آیا ارائه خدمات دولتی به ثبت‌نام در سامانه املاک گره خورده است؟

مروری بر تصمیمات کمیسیون عمران

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، از تصمیم جدید برای وادار کردن دستگاه‌های اجرایی به تکمیل سامانه املاک خبر داد. بر این اساس، ارائه خدمات دولتی به ثبت‌نام و احراز هویت ملکی در «سامانه املاک و اسکان» منوط شده است. این اقدام با هدف نظارت مجلس و شتاب‌بخشی به پروژه‌های ترانزیتی اتخاذ گردیده است.

جزئیات مالیات بر خانه‌های خالی

در جلسه کمیسیون، گزارشی از تعداد خانه‌های خالی شناسایی‌شده از سوی وزارت راه ارائه شد، اما روند وصول مالیات از این واحدها کند ارزیابی می‌شود. محور اصلی بحث، چالش‌های سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اشتراک‌گذاری داده‌ها بود. طبق قانون، همه دستگاه‌ها موظفند ارائه خدمات را به ثبت در این سامانه مشروط کنند تا شناسایی خانه‌های خالی دقیق‌تر و خودکار شود.

راهکارهای پیشنهادی برای شناسایی

از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی میدانی و اختصاص عواید مالیات به خود شهرداری‌ها برای ایجاد انگیزه بود. همچنین، استفاده از داده‌های مصرف آب و برق به عنوان روشی مطمئن برای شناسایی خانه‌های خالی مورد تأکید قرار گرفت. هدف این قانون، تنظیم‌گری بازار مسکن عنوان شده و نه صرفاً درآمدزایی.

پیگیری دستگاه‌های همکاری‌نکننده

مقرر شد وزارت راه و شهرسازی گزارش مکتوبی از دستگاه‌هایی که به سامانه متصل نشده‌اند یا همکاری لازم را ندارند، به کمیسیون ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شدند در بازه زمانی مشخص، موانع فنی موجود را برطرف نمایند.

وضعیت پروژه‌های ترانزیتی و هشدارها

در بخش دیگری از این جلسه، عملکرد ستاد ملی گذر و وضعیت ترانزیت کشور بررسی شد. اهداف ترانزیتی از جمله هدف‌گذاری ۴۰ میلیون تنی و علل عدم تحقق کامل آن در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب آسیب‌شناسی گردید. تأکید شد که تکمیل زیرساخت‌های کلیدی مانند راه‌آهن رشت–آستارا با مشارکت روسیه نیازمند سرعت بیشتری است.

رقابت منطقه‌ای و ضرورت اقدام فوری

هشدار داده شد که رقابت منطقه‌ای در حال تشدید است و هرگونه تعلل می‌تواند به از دست رفتن سهم ترانزیتی ایران و واگذاری دالان‌های اقتصادی به رقبای منطقه‌ای منجر شود. ضرورت پیش‌بینی مشوق‌های ویژه برای تجار و شرکت‌های ترانزیتی نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود.

تعهد مجلس برای رفع موانع

کمیسیون عمران آمادگی خود را اعلام کرد تا در صورت وجود موانع قانونی یا کمبود اعتبارات برای تکمیل کریدورها، این موارد را به صورت اولویت‌دار در مجلس پیگیری کند. همچنین مقرر شد ستاد ملی گذر، گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه‌های اولویت‌دار را به صورت دوره‌ای به کمیسیون ارائه دهد.

منبع: رکنا

اخبار اقتصادی