آمریکا ۹۰ میلیون دلار برای اسکن مرزی عراق هزینه میکند؛ چرا؟

نکات کلیدی خبر
- وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی ۹۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به عراق را تایید کرد.
- هدف، تمدید پشتیبانی لجستیکی سامانههای اسکن خودروهای مسافری در مرزهای عراق است.
- این سامانهها برای شناسایی سلاح، مواد مخدر و کالای قاچاق طراحی شدهاند.
- شرکت آمریکایی «لیدوس» پیمانکار اصلی این پروژه است.
- آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا میگوید این معامله توازن نظامی منطقه را تغییر نمیدهد.
تایید فروش ۹۰ میلیون دلاری تجهیزات به عراق
وزارت امور خارجه آمریکا فروش احتمالی محصولات نظامی خارجی به عراق را به ارزش تقریبی ۹۰ میلیون دلار تایید کرده است. هدف از این معامله، تمدید پشتیبانی لجستیکی سامانههای اسکن خودروهای مسافری مورد استفاده وزارت کشور عراق اعلام شده است.
جزئیات درخواست و کارکرد سامانهها
دولت عراق درخواست تمدید دو ساله خدمات لجستیکی برای این سیستمهای اسکن را داده است. این سامانهها که در مرزهای عراق مستقر هستند، برای بررسی وسایل نقلیه از نظر سلاح، مواد شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هستهای، مواد مخدر و سایر کالاهای قاچاق طراحی شدهاند. این تمدید شامل خدمات میز کمک ۲۴ ساعته، نگهداری اصلاحی و پیشگیرانه، قطعات یدکی، تعمیر، بهروزرسانی نرمافزار و نظارت از راه دور است.
پیمانکار و اهداف امنیتی
شرکت آمریکایی **لیدوس** به عنوان پیمانکار اصلی این پروژه انتخاب شده است. به گفته آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا (DSCA)، این فروش پیشنهادی با اطمینان از عملکرد مداوم سیستمهای اسکن، توانایی عراق برای مقابله با تهدیدهای امنیتی فعلی و نوظهور را تقویت میکند. این آژانس تاکید کرده که معامله مذکور توازن نظامی در منطقه را تغییر نخواهد داد و نیازی به استقرار کارکنان اضافی آمریکایی در عراق ندارد.
همسویی با سیاست خارجی آمریکا
آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا اعلام کرده که این تایید با اهداف سیاست خارجی این کشور در منطقه همسو است، چرا که ظرفیت یک کشور شریک را که به عنوان عامل ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی در خاورمیانه تلقی میشود، افزایش میدهد. پیشبینی این آژانس این است که این مبادله تاثیر بدی بر آمادگی دفاعی آمریکا نخواهد داشت. در حال حاضر هیچ توافق جبرانی (آفست) مرتبط با این فروش وجود ندارد و هر گونه ترتیباتی از این دست از طریق مذاکرات آینده بین عراق و شرکت لیدوس تعیین خواهد شد.
اخبار سیاسی