کودکان بهزیستی موقتا دارای خانواده می شوند
وزیر دادگستری گفت: با توجه به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آئیننامه قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست اصلاح شد.
به گزارش در لحظه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بر اساس قانون، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده است، گفت: در این راستا جلسات شورای هماهنگی این مرجع با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی حقوق کودکان به منظور همگرایی، همافزایی و هماهنگی هرچه بیشتر به طور منظم برگزار میشود.
رحیمی مهمترین وظیفه بینالمللی مرجع ملی حقوق کودک را پایش و رصد وضعیت کودکان در کشور و تهیه گزارش به صورت پنج سال یک بار برای ارائه به سازمان ملل متحد عنوان کرد و گفت: آخرین گزارش پس از تأخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است. در بُعد داخلی و از طریق استانداریها، مراجع متناظر استانی به عنوان نمایندگان مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی، پایش و گزارش وضعیت کودکان در استانها تعیین شدهاند و در این زمینه، ضمن دعوت از سمنها، نهادهای ذیربط، قضات و ضابطین مرتبط با حوزه حقوق کودک، آموزشها و برنامههای لازم به صورت مستمر ارائه میشود.
رئیس مرجع ملی کودک، در بخشی از سخنان خود با اشاره به افتتاح مجتمع شوق زندگی در شیرخوارگاه آمنه اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آئیننامه قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست اصلاح و بر این اساس بهزیستی مجاز شد پس از احراز صلاحیت، کودکان را به صورت موقت به خانوادههای متقاضی واگذار کند تا رشد و بالندگی این کودکان در دامان خانواده صورت پذیرد.
وی مجتمعهای شوق زندگی را حاصل تعامل جدی دولت و قوه قضائیه برشمرد و گفت: برکات و دستاوردهای ارزشمندی در مجتمعهای شوق زندگی وجود دارد، نمایندگان همه دستگاههای ذیربط در این مراکز مستقر هستند و وضعیت کودکان واگذار شده، در خانوادهها به صورت مستمر رصد و ارزیابی میشود. راهاندازی مجتمعهای شوق زندگی در سراسر کشور و تخلیه مراکز بهزیستی این فرصت و امکان را فراهم میکند تا موضوع کودکان کار و خیابان را به صورت جدی و ریشهای تعیین تکلیف کنیم.
مهر