چرا صادرات خوزستان به عراق ۵۰ درصد کاهش یافت؟
- گمرک با استفاده از نرخهای دولتی غیرواقعی، ارزش کالاهای صادراتی را بالاتر از قیمت بازار ثبت میکند.
- فعالان اقتصادی خواستار اصلاح ارزش پایه صادراتی در گمرک پیش از اجرای هر بخشنامه جدیدی هستند.
بر اساس آمار گمرک، صادرات غیرنفتی استان خوزستان به کشور عراق با کاهشی چشمگیر مواجه شده است. ارزش این صادرات در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با دو میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، افتی نزدیک به ۵۰ درصدی را نشان میدهد. مقامات اقتصادی استان، قیمتگذاری غیرواقعی گمرک و هزینههای تحریم را دلیل اصلی این ریزش میدانند.
چالش قیمتگذاری غیرواقعی در گمرک
شهلا عموری، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، مشکل اصلی را در شیوه قیمتگذاری گمرک عنوان کرده است. به گفته وی، گمرک برای محاسبه ارزش کالاهای صادراتی همچنان از نرخهای دولتی استفاده میکند که با قیمتهای واقعی و رقابتی در بازار هدف، مانند عراق، تفاوت فاحشی دارد. برای مثال، ممکن است کالایی در بازار عراق به قیمت ۱۰۰ دلار فروخته شود، اما گمرک ارزش آن را ۱۵۰ دلار ثبت کند. این اختلاف، صادرکننده را با «تعهد ارزی کاذب» مواجه میسازد؛ به این معنا که دولت انتظار دارد معادل ۱۵۰ دلار به چرخه اقتصادی بازگردانده شود، در حالی که صادرکننده تنها ۱۰۰ دلار دریافت کرده است.
فشار مضاعف هزینههای تحریم و مصوبه جدید
عموری به هزینههای پنهان تحریم نیز اشاره کرده است. صادرکنندگان مجبورند هزینههای سنگینی برای دور زدن تحریمها و انتقال پول به داخل کشور بپردازند، اما این هزینهها در محاسبات گمرک و بانک مرکزی نادیده گرفته میشود. از سوی دیگر، دستورالعمل جدیدی ابلاغ شده که از اسفندماه ۱۴۰۴، سقف بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت پلکانی افزایش میدهد و صادرکننده باید ۷۰ درصد از ارز ثبتشده (که خود بالاتر از واقعیت است) را رفع تعهد کند. به گفته عموری، این مصوبه مانند تیر خلاصی برای صادرکنندگان خرد است، زیرا آنها باید از جیب خود، دلارهایی را که اصلاً دریافت نکردهاند، تهیه و تحویل دهند.
درخواست فوری بخش خصوصی از دولت
فعالان اقتصادی خوزستان به طور جدی از دولت درخواست کردهاند که پیش از اجرای هر بخشنامه جدیدی، ابتدا «ارزش پایه صادراتی» در گمرک را اصلاح کند. آنها تاکید دارند که قیمتهای ثبتشده باید با واقعیتهای بازار همخوانی داشته باشد. به گفته شهلا عموری، تا زمانی که این اصلاح صورت نگیرد، افزایش سقف بازگشت ارز تنها به معنای جریمه کردن صادرکننده و نابودی باقیمانده تجارت استان خواهد بود.
منبع: Isna
اخبار اقتصادی