پیش‌نویس قانون اساسی فلسطین: گامی به سوی وحدت یا آتشی تازه بر شکاف داخلی؟

پیش‌نویس قانون اساسی موقت «دولت فلسطین» که از سوی تشکیلات خودگردان ارائه شده، به جای ایجاد اجماع ملی، به محور جدیدی از اختلاف بین رام‌الله و جنبش حماس تبدیل شده است. این اختلاف بر سر تعریف دولت آینده، مرجع مشروع قدرت و رابطه آن با اشغال و جامعه بین‌المللی است.

اصلاحات نهادی یا بازتعریف قدرت؟

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در اوایل فوریه ۲۰۲۶ پیش‌نویس سندی ۷۰ صفحه‌ای را دریافت کرد که هدف آن گذار رسمی تشکیلات از یک نهاد اداری موقت به یک دولت دارای چارچوب قانون اساسی است. این نخستین بار است که تشکیلات خودگردان تلاش می‌کند ادعای «دولت فلسطین» را در قالب یک متن حقوقی مدون تثبیت کند. قرار است این پیش‌نویس ابتدا در کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین بررسی و سپس برای دریافت نظر عمومی منتشر شود، فرآیندی که ممکن است ماه‌ها طول بکشد و به همه‌پرسی بینجامد، هرچند هنوز جدول زمانی مشخصی اعلام نشده است.

تحلیلگران می‌گویند حتی در صورت تصویب، اثرگذاری عملی این قانون اساسی بر زندگی روزمره فلسطینیان محدود خواهد بود، زیرا اسرائیل کنترل امنیتی کامل بر کرانه باختری و گذرگاه‌های اصلی را در اختیار دارد. تل‌آویو این اقدام را نقض توافقات اسلو می‌داند و با آن مخالفت کرده است. این مخالفت در عمل با ادامه مسدودسازی میلیاردها دلار از درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان همراه شده است.

واکنش تند حماس: نه به پیش‌نویس زیر سایه اشغال!

واکنش حماس به این روند، سریع و صریح بوده است. باسم نعیم، عضو ارشد دفتر سیاسی این جنبش، پیش‌نویس قانون اساسی را به‌طور کامل رد کرده و آن را محصول شرایطی دانسته که امکان تدوین یک سند ملی را سلب می‌کند. او اعلام کرده است: «ملتی که تحت اشغال زندگی می‌کند، قانون اساسی خود را مطابق خواست اشغالگر نمی‌نویسد. ما قرار نیست قواعد زندگی در زندان را قانون‌مند کنیم.» نعیم همچنین مدعی شده این متن در «فضایی بسته و تحت نظارت فرانسه» تدوین شده و ریشه در «بیانیه نیویورک» دارد؛ بیانیه‌ای که از نظر حماس، مسیر مقاومت را تضعیف می‌کند.

شکافی فراتر از یک سند حقوقی

اختلاف کنونی را نمی‌توان صرفاً نزاعی بر سر یک سند حقوقی دانست. این منازعه، امتداد شکافی است که از سال ۲۰۰۷ و پس از درگیری‌های فتح و حماس، نظام سیاسی فلسطین را عملاً فلج کرده است. شورای قانون‌گذاری فلسطین نزدیک به دو دهه است که تشکیل جلسه نداده و محمود عباس نیز وارد بیست‌ویکمین سال نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود شده است. از سال ۲۰۰۶ به بعد در سرزمین‌های فلسطینی انتخابات برگزار نشده است.

در چنین بستری، قانون اساسی جدید به آینه‌ای از دو راهبرد متعارض بدل شده است: راهبرد رام‌الله که بر کسب مشروعیت بین‌المللی و اصلاحات از بالا تکیه دارد، و راهبرد حماس که هر چارچوب سیاسی برآمده از تعامل با غرب و اسرائیل را فاقد مشروعیت می‌داند.

منبع: mashreghnews.ir

اخبار سیاسی