پلمب کافه‌های معروف؛ برخورد مجازی و واقعی با کسب‌وکارها تا کجا پیش رفته است؟

این روزها شاهد پلمب و تعطیلی شعب کافه‌های معروفی مانند «ساعدی‌نیا» و «وریا» در نقاط مختلف تهران هستیم. همزمان، صفحات مجازی این کسب‌وکارها نیز با بنری قرمز از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی حذف شده‌اند. این برخوردها علاوه‌بر تأثیر مستقیم بر صاحبان مشاغل، زندگی کارکنان، رونق محلات و حتی دیگر مغازه‌های اطراف را تحت‌الشعاع قرار داده است. در ادامه به روایت این تعطیلی‌ها و پیامدهای آن می‌پردازیم.

روایتی از پلمب و تعطیلی

ورقه‌های فلزی به واحد مستقر در طبقه اول برج سامان در خیابان شریعتی شکلی ترسناک داده است. این شعبه از «کافه ساعدی‌نیا» به‌تازگی افتتاح شده بود. این شعبه کافه هم مانند دیگر شعبه‌ها به‌واسطه تعطیلی در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه پلمب شد. «ساعدی‌نیا» تنها مورد نیست. دو کافه زنجیره‌ای «وریا» و تعدادی کافه و کسب‌وکار دیگر نیز این مدت پلمب یا تعطیل شده‌اند. این روزها فضای مجازی پر است از صفحاتی که با نشان نیروی انتظامی و بنری قرمز با عنوان: «محتوای این صفحه مجازی به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات جاری کشور به توصیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا حذف گردید» بسته شده‌اند.

تأثیر بر رونق محلات و مشاغل اطراف

یکی از نگهبانان برج سامان می‌گوید: «این کافه برج را از سکوت و خلوتی درآورده بود و داشت کم‌کم رونقی به اینجا می‌داد. حالا که بسته شده دوباره پاساژ کم‌رفت‌وآمد شده است». در اطراف کافه وریا چند مغازه قرار دارند. یکی از کارکنان یک جگرکی از کاهش میزان مشتریان بعد از پلمب کافه می‌گوید: «از وقتی کافه وریا افتتاح شد افرادی که به کافه می‌رفتند سری نیز به جگرکی می‌زنند. … کافه باعث افزایش مشتریان شده بود».

باریستاها و کارکنان بیکارشده

«نیکا» باریستا و از افرادی است که در کافه‌های مختلفی کار کرده است. او درباره تأثیر این تعطیلی بر کارمندان بیش از ۱۰ شعبه ساعدی‌نیا می‌گوید: «به کارکنان هیچ پاسخ شفاف و روشنی داده نشده است؛ حقوق آن‌ها تا زمان فعالیت کافه پرداخت شده اما به آن‌ها درباره اینکه قرار است چه پیش بیاید، اطلاعی نداده‌اند». او می‌گوید بیشتر کسانی که در ساعدی‌نیا فعالیت می‌کردند از قشر دانشجو یا از قشر ضعیف جامعه بودند که برای تأمین هزینه‌های زندگی یا دانشگاه کار می‌کردند.

نگاه یک حقوق‌دان به موضوع پلمب

«پیمان حاج‌محمودعطار» وکیل و حقوق‌دان است. او می‌گوید: «در صورتی می‌توان برای یک بنگاه اقتصادی جرم‌انگاری کرد که در واحد صنفی مربوطه جرم مشهود و در مواردی خاص غیرمشهود اتفاق افتاده باشد و این جرم برای ضابط دادگستری به‌ویژه نیروی انتظامی محرز شده باشد. در این صورت ضابط می‌تواند ابتدا به ساکن در جرائم مشهود دست به پلمب خود نهاد که جرم مشهود در آن اتفاق افتاده، بزند». این حقوق‌دان تأکید می‌کند: «هر نوعی از محدودکردن حقوق شهروندی مستلزم مصوبه قانونی از مجلس قانون‌گذار و گرفتن اختیار و مجوز از مقام محترم قضائی است».

منبع: فرارو

اخبار اجتماعی