وعدههای مالی دولت: حمایت از مردم یا تورم جدید از جیب بانکها؟
مروری کوتاه بر خبر
- اقتصاددان هشدار میدهد وعدههای دولت ممکن است منجر به چاپ پول و موج تورمی جدید شود.
- فهرست وعدهها شامل دوبرابری عیدی، افزایش قیمت خرید گندم، تداوم ارز ترجیحی و افزایش حقوق کارمندان است.
- دولت بهصراحت اعلام کرده پول ندارد و به استقراض از بانکها و صندوق توسعه ملی روی آورده است.
- بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در یک سال تقریباً دو برابر شده و به بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
- کسری بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۳، ۳۴۸ درصد بیشتر از پیشبینی بود و به ۱.۲ کوادریلیون تومان رسید.
مرتضی افقه، اقتصاددان، نسبت به منابع نامشخص تأمین وعدههای مالی دولت هشدار داده و معتقد است این اقدامات در نهایت میتواند به چاپ پول و تحمیل فشار تورمی بیشتر به مردم بینجامد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت فهرست گستردهای از تعهدات مالی جدید را اعلام کرده، اما همزمان بارها بر نداشتن پول کافی تأکید کرده است.
فهرست وعدههای رنگارنگ دولت
دولت وعدههای مالی متعددی را در حوزههای مختلف اعلام کرده است. بر این اساس، رقم عیدی ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان حدود دو برابر شده و به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت خرید تضمینی گندم با تصمیم دولت تقریباً دو برابر افزایش یافته است.
در بخش تجارت خارجی، برخلاف اعلام قبلی مبنی بر حذف ارز ترجیحی، دولت ابلاغ کرده که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای محاسبات گمرکی کالاهای اساسی و نهادههای دامی تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد. از سوی دیگر، محاسبات افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ حاکی از رشد ۲۱ تا ۴۳ درصدی پایه حقوق است.
تناقض وعدهها با اعلام کمبود منابع
دولت بهطور مکرر و از تریبونهای رسمی اعلام کرده که پول ندارد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در دیماه ۱۴۰۴ در مجلس گفت: «یکی بگوید پول از کجا بیاورم؟». شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز توضیح داد که ارز ترجیحی به دلیل مصرف رانتی «تمام شد» و دولت برای تأمین آن مجبور به برداشت ۲.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شده است.
این در حالی است که براساس گزارش دیوان محاسبات، کسری بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۳ معادل ۳۴۸ درصد بیشتر از پیشبینی اولیه بود و به ۱.۲ کوادریلیون تومان رسید. پیشبینیها نیز حاکی از کسری بودجه ۵۸۰ هزار میلیارد تومانی برای سال جاری است.
تأمین مالی از جیب بانکها و پیامدهای تورمی
به نظر میرسد دولت برای تأمین این وعدهها به منابع بانکی متوسل شده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً دو برابر شده است.
کارشناسان هشدار میدهند استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی به معنای تزریق پول پرقدرت جدید به اقتصاد است که از کانال رشد پایه پولی و نقدینگی، در نهایت فشار تورمی بیشتری را بر دوش خانوارها قرار خواهد داد. معاون نظارت بانک مرکزی نیز اعلام کرده که ۸۳ درصد ناترازی نقدینگی اکنون مربوط به بانکهای دولتی است.
منبع: fararu.com
اخبار سیاسی