واگذاری ایرانخودرو به کروز با رأی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد
نکات کلیدی خبر
- مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رأی موافق، گزارش کمیسیون صنایع درباره واگذاری ایرانخودرو به کروز را برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاد.
- کمیسیون صنایع اعلام کرد حضور شرکتهای وابسته به یک قطعهساز در هیئتمدیره ایرانخودرو مصداق تعارض منافع است.
- نایبرئیس مجلس گفت هدف خصوصیسازی شامل افزایش کیفیت و تولید و تعدیل قیمتها محقق نشده است.
- یک نماینده مجلس از شرکت کروز به دلیل پروندهای حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان گرانفروشی نام برد.
- ارجاع این پرونده به قوه قضاییه بر اساس مواد آییننامه داخلی مجلس انجام شده است.
تصمیم قاطع مجلس برای ارجاع به قضا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با ۱۸۳ رأی موافق، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو به شرکت کروز را برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال کردند. این تصمیم نشان میدهد مجلس قصد دارد از کنار ابهامات این پرونده عبور نکند. کمیسیون صنایع در گزارش خود تأکید کرده که ایرانخودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور جای آزمون و خطا در مدیریت ندارد و تصمیمات غیرشفاف میتواند تبعات ملی داشته باشد.
تعارض منافع؛ محور اصلی انتقادات
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد بررسیهای کارشناسی نشان میدهد برخی شرکتهای حاضر در ترکیب جدید هیئتمدیره ایرانخودرو، وابسته یا منتسب به یکی از شرکتهای بزرگ قطعهسازی کشور هستند که مصداق روشن تعارض منافع است. به گفته وی، شورای رقابت پیشتر به صراحت اعلام کرده بود تملک سهام ایرانخودرو توسط این شرکتها رویهای ضد رقابتی است و آنها مکلف به واگذاری سهام خود هستند.
با این حال، در فرآیند واگذاری اخیر نه تنها این رأی نادیده گرفته شد، بلکه تعداد کرسیهای هیئتمدیره افزایش یافت و نمایندگان همین شرکتها اکثریت را به دست آوردند.
اهداف محقق نشده خصوصیسازی
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اصل خصوصیسازی مورد تردید مجلس نیست، گفت واگذاری ایرانخودرو به کروز با ابهامات اساسی همراه بوده و شفافسازی لازم انجام نشده است. وی یادآور شد قرار بود این واگذاری به افزایش کیفیت خودرو، افزایش تولید و تعدیل قیمتها منجر شود، اما در عمل نه تنها قیمتها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته، نه کیفیت بهبود پیدا کرده و نه کمیت تولید رشد کرده است. بنابراین مجلس نمیتواند نسبت به چنین نتایجی بیتفاوت باشد.
درخواست برخورد قاطع و شفافیت
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از قوه قضاییه خواست درباره گزارشهای ارسالی مجلس شفافسازی کند و نتیجه رسیدگیها را اعلام نماید. وی با اشاره به سوابق شرکت کروز گفت شرکتی که با پروندهای حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان گرانفروشی مواجه است، چگونه بدون برخورد قانونی همچنان بر بازار مسلط است. این حجم از تعارض منافع و نفوذ، جای سؤال جدی دارد. این نماینده همچنین خواستار بررسی دقیق اموال و ارتباطات سهامداران این شرکت شد و تأکید کرد انتظار میرود با سوءاستفاده از منابع عمومی قاطعانه برخورد شود.
آغاز مرحلهای تازه از نظارت
ارجاع گزارش کمیسیون صنایع و معادن به قوه قضاییه، نقطه پایان ماجرای واگذاری ایرانخودرو به کروز نیست، بلکه آغاز مرحلهای تازه از نظارت و پیگیری است. به گفته نمایندگان، این مرحله میتواند به شفافسازی یکی از مهمترین واگذاریهای سالهای اخیر و تعیین تکلیف تعارض منافع در صنعت خودرو منجر شود. اکنون نگاهها به دستگاه قضایی دوخته شده است تا مشخص کند آیا این واگذاری یک خطای اجرایی بوده یا نمونهای از تخلف سازمانیافته در یکی از حساسترین صنایع کشور.
