مواد معدنی حیاتی؛ سلاح جدید قدرتهای جهانی در عصر فناوری؟
مروری کوتاه بر خبر
- تقاضای لیتیوم در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
- سه کشور برتر فرآوریکننده، ۸۶ درصد بازار جهانی مواد معدنی حیاتی را کنترل میکنند.
- آمریکا با پروژه «والت» ۱۲ میلیارد دلار برای ایجاد ذخایر راهبردی مواد معدنی اختصاص داده است.
- بیش از نیمی از مواد معدنی مرتبط با انرژی مشمول کنترل صادراتی شدهاند.
- ایران میتواند با توسعه کریدور ترانزیت، به بندرگاه مواد معدنی اوراسیا تبدیل شود.
در عصر هوش مصنوعی و انرژیهای پاک، مواد معدنی مانند لیتیوم، مس و عناصر خاکی کمیاب از نهادههای صنعتی به مولفههای تعیینکننده امنیت ملی و ژئوپلیتیک تبدیل شدهاند. این تحول، رقابت جهانی بر سر منابع را به سطحی بیسابقه رسانده و کشورها را به بازنگری اساسی در سیاستهای معدنی خود واداشته است.
رشد انفجاری تقاضا و تمرکز خطرناک عرضه
تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی به شدت در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۴، تقاضای لیتیوم نزدیک به ۳۰ درصد رشد کرد. تقاضای نیکل، کبالت، گرافیت و عناصر خاکی کمیاب نیز بین ۶ تا ۸ درصد افزایش یافت که حدود ۸۵ درصد آن ناشی از بخش انرژی شامل خودروهای برقی و باتریها بود. با این حال، طرف عرضه به شدت متمرکز است. سه کشور برتر فرآوریکننده، به طور متوسط ۸۶ درصد بازار جهانی را در اختیار دارند. این تمرکز، بازار را علیرغم افت قیمتها در سالهای اخیر، بسیار شکننده کرده است.
تبدیل مواد معدنی به ابزار سیاست خارجی
دولتها به طور فعال وارد میدان شدهاند. ایالات متحده در فوریه ۲۰۲۶ با راهاندازی پروژه «والت»، ۱۲ میلیارد دلار برای ایجاد ذخایر راهبردی مواد معدنی تخصیص داد. هدف، تضمین ۶۰ روز تابآوری صنایع حساس در برابر شوکهای زنجیره تامین است. همزمان، کنترلهای صادراتی گسترش یافته است. چین و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز محدودیتهایی بر صادرات فلزات حیاتی اعمال کردهاند. این اقدامات نشان میدهد مواد معدنی به صراحت به ابزار سیاست خارجی تبدیل شدهاند.
پنجره فرصت محدود و ضرورت اقدام ایران
تحلیلها نشان میدهد مزیت معدنی کشورها زمانمند است. کشورهایی که نتوانند در دهه جاری نقش خود را در زنجیره ارزش تثبیت کنند، ممکن است فرصت را از دست بدهند. ایران با دارا بودن ذخایر و موقعیت ترانزیتی منحصر به فرد، به ویژه در اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد، میتواند از یک تولیدکننده مواد خام به «بندرگاه امن مواد معدنی اوراسیا» ارتقا یابد. پیشنهاد ایجاد یک کریدور اختصاصی فرآوری و ترانزیت مواد معدنی در این راستا مطرح شده است.
الزامات دکترین جدید معدنی برای ایران
برای بهرهبرداری از این فرصت، بازطراحی سیاست ملی مواد معدنی ایران ضروری است. این بازطراحی شامل سه محور اصلی است: نخست، تعریف مواد معدنی حیاتی به عنوان دارایی راهبردی ملی و ایجاد سازوکارهای ذخیرهسازی استراتژیک. دوم، عبور از نگاه استخراجمحور به توسعه زنجیره ارزش کامل با تمرکز بر فرآوری پیشرفته. سوم، نوسازی ابزارهای مالی مانند ایجاد بورس داخلی یا منطقهای مواد معدنی و جذب سرمایه خصوصی در قالب شراکت با حاکمیت. تحقق این دکترین نیازمند نگاه سیستمی و هماهنگی فرابخشی است تا مواد معدنی به پیشران امنیت اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در نظم نوین جهانی تبدیل شوند.
منبع: mashreghnews.ir
اخبار اقتصادی