قالیباف: ۳۴ درصد جمعیت ایران در فقر مطلق هستند؛ دهک‌بندی کنونی چه مشکلی دارد؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (۲۶ بهمن) با استناد به داده‌های سامانه رفاه ایرانیان اعلام کرد که ۳۴ درصد جمعیت کشور در فقر مطلق یا نزدیک به آن زندگی می‌کنند. این آمار در پاسخ به اخطار یک نماینده درباره نادرستی دهک‌بندی فعلی مطرح شد. قالیباف تأکید کرد که دهک‌بندی کنونی بر مبنای جمعیت است و انعکاس‌دهنده قدرت خرید واقعی مردم نیست.

هشدار نماینده درباره نادرستی دهک‌بندی

در ابتدای این جلسه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، با استناد به اصل ۴۸ قانون اساسی درباره لزوم توزیع عادلانه منابع، به ناکارآمدی سامانه‌های شناسایی دهک‌های درآمدی اشاره کرد. وی گفت دولت هنوز نتوانسته سامانه اسکان و املاک را به سامانه رفاه ایرانیان متصل کند و داده‌های موجود وضعیت واقعی خانوارها را به‌دقت نشان نمی‌دهد. دلیگانی مثال زد که ممکن است فردی به دلیل دریافت وام ازدواج، در دهک بالاتر ثبت شده باشد، در حالی که از اقشار ضعیف جامعه است.

اعلام آمار تکان‌دهنده فقر توسط قالیباف

محمدباقر قالیباف در پاسخ، تأیید کرد که در دهک‌بندی فعلی اشکال اساسی وجود دارد. او گفت بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده در سامانه رفاه ایرانیان که ۸ خوشه از اطلاعات را شامل می‌شود، تصویر واقعی‌تری از توان اقتصادی خانواده‌ها به دست آمده. رئیس مجلس با اشاره به نتایج این داده‌ها اعلام کرد: «خوشه اول که بیشترین جمعیت را در بر می‌گیرد، شامل افراد فقیر و بعضاً در فقر مطلق است که ۳۴ درصد جمعیت کشور یعنی حدود سه و نیم دهک جمعیتی ما در همین خوشه قرار دارند.»

تأکید بر لزوم هدفمندسازی یارانه‌ها

قالیباف با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت در این برنامه دهک‌ها با نگاه اقتصادی تعریف شده‌اند. او خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «آقای میدری این آخرین بار است که ما این تذکر را می‌دهیم.» رئیس مجلس افزود پرداخت یارانه وظیفه قانونی برای جبران تورم است، اما باید بر اساس اطلاعات دقیق و به صورت هدفمند انجام شود. وی تأکید کرد: «قرار نیست به همه به صورت یکنواخت پرداخت شود؛ قطعاً فردی که در فقر مطلق است با کسی که درآمد متوسط دارد، دارای شرایط متفاوتی است.»

پیگیری اجرای قانون «دوام» برای شفافیت داده‌ها

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)، گفت ۲۳ تا ۲۵ دستگاه مکلفند داده‌های خود را به صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند. قالیباف تأکید کرد اگر دستگاهی از ارائه اطلاعات خودداری کند، برخلاف قانون عمل کرده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید عملکرد آن‌ها را بررسی کند. وی خاطرنشان کرد مبنای اصلی در تمامی حوزه‌ها مانند مسکن باید «خانواده» باشد تا منابع به‌صورت عادلانه توزیع شود.

منبع: برترین‌ها

اخبار سیاسی