طرح جدید مجلس برای تجمعات: آیا حق اعتراض قانونی تضمین میشود؟
پس از سالها بحث درباره نسبت اعتراض و امنیت، مجلس شورای اسلامی در ۲۴ دیماه امسال گامی برای پر کردن خلأ قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی برداشت. نمایندگان با ۲۱۵ رأی موافق، کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها را تصویب کردند. این طرح که با لایحه دولت ادغام شده، در مرحله بررسی جزئیات است و هدف آن ایجاد چارچوبی شفاف برای حق اعتراض مسالمتآمیز است.
خلأ قانونی چهار دههای
سالهاست قانونی جامع و شفاف برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی وجود نداشته است. این اصل به صراحت آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون سلاح را به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام به رسمیت شناخته است. سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور، تأکید کرد که پس از چهار دهه هنوز قانون کاملی برای اجرای این اصل نداریم و قانونی شدن آن نشانه توسعهیافتگی مردمسالاری است.
جرمانگاری ممانعت بیدلیل
یکی از مهمترین ابعاد این طرح، جرمانگاری ممانعت بیدلیل از برگزاری تجمعات است. بر اساس مفاد طرح، شرایط ممانعت به صورت دقیق تعریف شده و اگر مسئولی بیدلیل از صدور مجوز یا برگزاری تجمع جلوگیری کند، این اقدام جرم تلقی خواهد شد. علی زینیوند، معاون سیاسی وزارت کشور، گفته است که با تصویب این طرح، سلیقه شخصی فرماندار یا شورای تأمین نمیتواند مبنای جلوگیری باشد.
تضمین حق یا ایجاد محدودیت؟
طراحان طرح تأکید دارند که هدف، محدودسازی اعتراض نیست، بلکه تفکیک اعتراض قانونی از «اغتشاش» و ایجاد چارچوبی شفاف برای صیانت از حق شهروندان است. در صورت تصویب نهایی، گروههای مختلف میتوانند در مکان و زمان مشخص اعتراضات خود را بیان کنند. منتقدان معتقدند با وجود اصل ۲۷، قانون عادی لازم نیست، اما مسئولان استدلال میکنند که بدون قانون اجرایی، این اصل عملاً معطل میماند.
گام بعدی: بررسی جزئیات
مسئولان وزارت کشور اذعان دارند که شاید پس از اجرا، طرح نیاز به اصلاحاتی داشته باشد که میتوان با لایحه اصلاحی کاستیها را برطرف کرد. اما آنها این گام را برای ساماندهی وضعیت «آشفته» برگزاری تجمعات ضروری میدانند. اکنون نگاهها به بررسی جزئیات طرح دوخته شده است تا تضمین شود قانون عادی پشتوانهای برای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی باشد.
منبع: Sharghdaily
اخبار سیاسی