شکاف عمیق درآمد و قیمت مسکن؛ افزایش ۴۳ درصدی حقوق گرهی نگشود

مرور سریع خبر

  • افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده به ۱۸.۷ میلیون تومان، توان خرید مسکن را به‌طور محسوس افزایش نداده است.
  • نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران به بیش از ۲۰ سال رسیده که نشان‌دهنده فاصله شدید با استاندارد جهانی است.
  • بازار مسکن درگیر پدیده «رکود تورمی» است؛ هم‌زمانی رکود معاملات و رشد صعودی قیمت‌ها.
  • حق مسکن کارگری با افزایش به ۳ میلیون تومان، در عمل پاسخگوی هزینه‌های اجاره در کلان‌شهرها نیست.
  • کارشناسان ریشه بحران را در متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم ساختاری، رشد نقدینگی و بی‌ثباتی بازار ارز می‌دانند.
  • حل چالش مسکن نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاست‌های کلان اقتصادی و نه صرفاً مداخلات بخشی است.

بحران مسکن در سایه تورم

بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر شاهد رشد شتابان قیمت‌ها، به‌ویژه در کلان‌شهرها بوده است. این روند هم‌زمان با تورم عمومی و کاهش قدرت خرید خانوارها، تصویر پیچیده‌ای از یکی از مهم‌ترین حوزه‌های معیشتی ترسیم کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله میان توان مالی متقاضیان و قیمت‌های فروش به‌طور محسوسی افزایش یافته و حجم معاملات را در سطحی پایین نگه داشته است.

ریشه‌های اقتصادی افزایش قیمت‌ها

کارشناسان معتقدند جهش قیمت مسکن بیش از آنکه مقطعی باشد، ریشه در متغیرهای کلان دارد. رشد نقدینگی، بی‌ثباتی در بازار ارز، تورم نهاده‌های ساختمانی و نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، مسکن را به یک دارایی امن در برابر تورم تبدیل کرده است. این نگاه سرمایه‌ای، تقاضای غیرمصرفی را تقویت کرده و بر فشار قیمتی افزوده است.

رکود تورمی و چالش معاملات

یکی از ویژگی‌های بارز بازار کنونی، هم‌زمانی رکود در معاملات و رشد قیمت‌هاست؛ پدیده‌ای که به «رکود تورمی» معروف است. بنگاه‌های معاملاتی از کاهش تعداد معاملات خبر می‌دهند، اما فروشندگان به دلیل تورم عمومی و افزایش هزینه ساخت، حاضر به تعدیل قیمت نیستند و خریداران نیز توان مالی ورود به بازار را ندارند.

ناکارآمدی حمایت‌ها و شکاف درآمدی

بررسی نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار نشان می‌دهد این شاخص در بسیاری از شهرهای بزرگ به سطوح بی‌سابقه‌ای (بیش از ۲۰ سال) رسیده است. افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارمندان و رشد حق مسکن کارگری به ۳ میلیون تومان، در عمل نتوانسته شکاف عمیق با قیمت‌های بازار و اجاره‌بها را پر کند. سمانه محرمی نمین، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، تأکید می‌کند که این رقم پیش از رسیدن به مستأجر، در تورم بازار بی‌اثر می‌شود.

چشم‌انداز و نیاز به اصلاحات بنیادین

چشم‌انداز بازار مسکن در کوتاه‌مدت به متغیرهای کلان اقتصادی گره خورده است. بدون مهار تورم، ایجاد ثبات در بازارهای موازی و اجرای سیاست‌های هدفمند، انتظار کاهش محسوس قیمت‌ها دور از ذهن است. کارشناسان معتقدند حل چالش مسکن صرفاً با مداخلات بخشی ممکن نیست و نیازمند اصلاحات بنیادین در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی برای تحقق ثبات قیمتی، افزایش قدرت خرید و رونق تولید است.

منبع: Eghtesadnews

اخبار اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
ads