شکاف ارزی چگونه تجارت ایران را زمین‌گیر کرد؟

مروری کوتاه بر خبر

  • نظام چندنرخی ارز با نرخ‌های ترجیحی، نیما و آزاد در سال‌های اخیر در ایران اجرا شد.
  • پژوهش جدید نشان می‌دهد شکاف بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد در بلندمدت منجر به کاهش واردات شده است.
  • افزایش شکاف ارزی باعث رشد رفتارهای غیرواقعی مانند ثبت صوری واردات و سوءاستفاده از رانت می‌شود.
  • صادرات رسمی کشور نیز با افزایش شکاف ارز نیما کاهش یافته و قاچاق افزایش پیدا کرده است.
  • گزارش بر لزوم مدیریت شکاف‌های ارزی و حرکت به سمت سیاست‌گذاری کالامحور برای ثبات تجاری تأکید دارد.

پژوهشی تازه به بررسی آثار نظام چندنرخی ارز و شکاف بین نرخ‌های مختلف بر تجارت ایران پرداخته است. این نظام که شامل ارز ترجیحی (۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی)، ارز نیما و ارز آزاد بود، پیامدهای گسترده‌ای برای واردات، صادرات و شکل‌گیری رانت داشته است.

تاریخچه و انواع نرخ ارز

نظام ارز چندنرخی پس از تشدید تحریم‌های آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷ در ایران رسمیت یافت. **ارز ترجیحی یا دولتی** ابتدا با نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومان برای طیف وسیعی از کالاها معرفی شد، اما به تدریج محدود به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی گردید و در سال ۱۴۰۱ به دلیل ایجاد رانت و فساد بسته شد. پس از آن، **ارز ترجیحی نوع دوم** با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای حیاتی تعریف شد.

**ارز نیمایی** نیز تقریباً همزمان در سال ۱۳۹۷ ایجاد شد و نرخ آن به صورت توافقی در سامانه نیما شکل می‌گرفت. این نظام در آذرماه ۱۴۰۳ به پایان رسید. در تمام این مدت، بیشترین نرخ متعلق به بازار آزاد و کمترین نرخ مربوط به ارز ترجیحی بود و اختلاف بین این نرخ‌ها به عنوان **«شکاف قیمتی»** شناخته می‌شد.

تأثیر شکاف ارزی بر واردات

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در بلندمدت، شکاف بین نرخ ارز نیما و نرخ بازار آزاد **منجر به کاهش واردات** شده است. در مقابل، شکاف بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ غیررسمی اثر افزایشی بر واردات داشته است.

نکته حائز اهمیت این است که اگر افزایش شکاف ناشی از رشد نرخ ارز غیررسمی باشد، واردات افزایش می‌یابد؛ اما اگر این شکاف به دلیل افزایش نرخ رسمی ایجاد شود، واردات کاهش پیدا می‌کند. پژوهشگران تأکید می‌کنند که کاهش واردات ناشی از شکاف نیما تنها به نرخ ارز مربوط نبوده و عواملی مانند محدودیت‌های مقداری، ممنوعیت واردات برخی برندها و شرایط نهادی نیز در آن نقش داشته‌اند.

پیامدهای منفی و رشد رانت

وقتی شکاف ارزی از حد مشخصی فراتر می‌رود، رفتارهای غیرواقعی و مخرب اقتصادی افزایش می‌یابد. **بیش‌اظهاری، ثبت صوری واردات و استفاده از رانت ارزی** از جمله این پیامدها هستند. در مقاطعی که شکاف بین نیما و نرخ غیررسمی زیاد بوده، سوءاستفاده از منابع ارزی رسمی و تبدیل آن‌ها به ابزار تأمین مالی قاچاق نیز مشاهده شده است.

تأثیر منفی بر صادرات رسمی و رشد قاچاق

واکنش بخش صادرات به این شکاف‌ها نیز قابل توجه است. این پژوهش نشان می‌دهد **صادرات کل کشور با افزایش شکاف ارز نیمایی کاهش** یافته است. اگر نرخ ارز غیررسمی افزایش یابد، کاهش صادرات شدیدتر خواهد بود. در مقابل، افزایش نرخ ارز نیما و کاهش شکاف ارزی، تأثیر مثبتی بر صادرات دارد. این نتایج حاکی از آن است که بی‌ثباتی در سیاست تجاری می‌تواند فضای صادرات را دچار اختلال کند.

گزارش همچنین روند کاهش صادرات رسمی را همزمان با افزایش حجم قاچاق ورودی و خروجی نشان می‌دهد. علت این پدیده را می‌توان در **کم‌اظهاری یا ارزان‌نمایی کالاهای صادراتی** توسط صادرکنندگان برای جلوگیری از ارائه درآمد ارزی به نرخ مصوب دولتی جست‌وجو کرد. به بیان دیگر، وجود شکاف ارزی موجب تضعیف صادرات رسمی و انحراف بخشی از درآمدهای ارزی به سمت تجارت غیررسمی شده است.

راه‌حل پیشنهادی: مدیریت شکاف و ثبات‌بخشی

این گزارش در پایان نتیجه می‌گیرد که **مدیریت مؤثر شکاف‌های ارزی و بازطراحی سازوکار تخصیص ارز**، پیش‌شرط بهبود کارایی سیاست‌های تجاری است. حرکت از رویکردهای کلی به سمت **سیاست‌گذاری کالامحور**، در کنار ثبات‌بخشی به نرخ ارز و کاهش فاصله بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی، می‌تواند به کاهش رانت و قاچاق، شفاف‌تر شدن تجارت رسمی و هدایت هدفمند منابع ارزی به سمت تقویت تولید داخلی بینجامد.

منبع: ecoiran.com

اخبار اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
ads