سند مالکیت برای سکونتگاه‌های غیررسمی؛ نقطه عطف عدالت شهری یا وعده‌ای دیگر؟

عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، از تصویب لایحه‌ای در هیأت دولت خبر داده که هدف آن ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافت‌های ناکارآمد شهری است. وی این اقدام را گامی برای عبور از یک بن‌بست تاریخی و بازگرداندن حق شهروندی به ساکنان این مناطق می‌داند.

ریشه‌ای‌ترین مسئله: نبود شناسایی رسمی مالکیت

گلپایگانی تاکید کرد که سال‌ها درباره مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی صحبت شده، اما کمتر به ریشه اصلی، یعنی نبود شناسایی رسمی مالکیت پرداخته شده است. به گفته وی، تا زمانی که میلیون‌ها شهروند ساکن در این محلات به رسمیت شناخته نشوند، هر برنامه نوسازی و بازآفرینی ناتمام و ناپایدار خواهد بود. نبود سند مالکیت تنها یک خلأ حقوقی نیست، بلکه به معنای ناتوانی در دریافت خدمات شهری، محرومیت از تسهیلات بانکی و عدم امکان نوسازی ایمن است.

لایحه‌ای با نگاهی متفاوت و رویکرد پیشگیرانه

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد لایحه حاضر با نگاهی متفاوت تدوین شده که بازآفرینی شهری را فرآیندی انسانی، اجتماعی و کالبدی می‌داند. در این لایحه، سنددار شدن اراضی به عنوان نقطه آغاز مسیری تعریف شده که به اصلاح شبکه معابر، تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی، ارتقای ایمنی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی منتهی می‌شود. تفاوت مهم این لایحه با تجربه‌های پیشین، رویکرد پیشگیرانه آن برای جلوگیری از بازتولید سکونتگاه‌های غیررسمی و مقابله با ترک فعل‌های گذشته عنوان شده است.

گره‌گشایی اقتصادی و انتظار برای تصویب نهایی

گلپایگانی، که مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز هست، سنددار شدن را یک گره‌گشایی اقتصادی دانست. به گفته او، با رسمی شدن مالکیت، ساکنان می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کرده و به بازیگران اصلی بهسازی محله تبدیل شوند. این لایحه در امتداد اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست دولت برای کاهش محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری تدوین شده و اکنون در انتظار تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است.

منبع: ilna.ir

اخبار اجتماعی