دیوان عالی آمریکا علیه ترامپ؛ پایان یکه‌تازی تعرفه‌های تجاری؟

مروری کوتاه بر خبر

  • پیامدهای این رای فراتر از مرزهای آمریکاست و بر جریانهای سیاسی مشابه در دیگر کشورها اثر خواهد گذاشت.

دیوان عالی ایالات متحده در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ (اول اسفند ۱۴۰۴)، در پرونده شکایت کمپانی «نرلینگ» علیه دونالد ترامپ، با ۶ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف، استناد رئیس‌جمهور به «قانون وضعیت اضطراری اقتصادی بین‌المللی» برای اعمال تحریم و تعرفه بر واردات را غیرقانونی اعلام کرد. این تصمیم با خشم ترامپ مواجه شد که قصد دارد از مجاری دیگر سیاست تعرفه‌ای خود را دنبال کند. این رای در بستر تقابل تاریخی «جهانی‌سازی» و «ناسیونالیسم اقتصادی» و با پیامدهای داخلی و بین‌المللی قابل توجهی صادر شده است.

ریشه‌های یک تقابل تاریخی: جهانی‌سازی در برابر ناسیونالیسم

از دهه ۱۹۹۰ به بعد، جهان شاهد پیوند شدید اقتصادی و ظهور فناوری‌های ارتباطی نوین بود. این روند که به «جهانی‌شدن» معروف شد، برندگان و بازندگانی در سطح بین‌المللی و حتی در درون جوامع غربی ایجاد کرد و به شکل‌گیری نوعی دوگانگی بین «گلوبالیست‌ها» و «ناسیونالیست‌های اقتصادی» انجامید. دونالد ترامپ را می‌توان محصول این دوگانگی دانست؛ کسی که گلوبالیست‌ها را متهم می‌کند با گشودن درهای اقتصاد، آمریکا را به ورطه نابودی کشانده‌اند و در مقابل، خواستار احیای صنایع و اتخاذ سیاست‌های ملی‌گرایانه اقتصادی شد.

از تفکر تا عمل: قانون اضطراری و جنگ تجاری

تبدیل این تفکر به عمل، به معنای اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی برای حمایت از صنایع داخلی بود. ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، با استناد به «قانون اختیارات اضطراری اقتصاد بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷، به اعمال گسترده تعرفه‌ها علیه بسیاری از کشورها پرداخت و جنگی تجاری به راه انداخت. این قانون در شرایط اضطراری، اختیارات ویژه‌ای به رئیس‌جمهور می‌دهد. شکایت کمپانی «نرلینگ» علیه ترامپ، نهایتاً به دیوان عالی کشید و این نهاد با رای خود، استفاده رئیس‌جمهور از این قانون برای وضع تعرفه را ممنوع اعلام کرد.

تحلیل یک رای تاریخی: حقوق، سیاست و پیامدها

رای دیوان عالی آمریکا از چند جنبه حائز اهمیت است. از منظر حقوقی، قضات اکثریت استدلال کردند که تعیین تعرفه از اختیارات انحصاری کنگره است و ترامپ از مرزهای تفکیک قوا فراتر رفته است. از جنبه سیاسی، این رای در شرایطی صادر شد که اکثریت قضات دیوان، گرایش‌های همسو با حزب جمهوری‌خواه دارند. این تصمیم، دست رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه را می‌بندد و می‌تواند به ضرر این حزب در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره باشد. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این رای نیز قابل توجه است. ایالت‌های ساحلی که از تجارت آزاد سود می‌برند، از این رای استقبال کرده‌اند، در حالی که ایالت‌های صنعتی نیازمند حمایت، از آن ناخرسندند. این رای می‌تواند به دو قطبی‌شدن بیشتر فضای سیاسی آمریکا دامن بزند. فراتر از مرزهای آمریکا، این رای بر سرنوشت جریان‌های سیاسی مشابه «گلوبالیست» و «ناسیونالیست اقتصادی» در دیگر نقاط جهان نیز تاثیر خواهد گذاشت.

منبع: Ettelaat

اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا