حداقل مزد در هاله‌ای از ابهام؛ کارگران نگران بی‌توجهی به سبد معیشت
با توجه به آغاز دیرهنگام جلسات مزدی و اختلاف نظر شدید بین کارگران و کارفرمایان، به نظر می‌رسد که در جلسه امروز شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد مشخص نخواهد شد و تعیین حداقل مزد به دقایق پایانی سال موکول می‌شود.
به گزارش درلحظه، سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار امروز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار می‌شود. محور اصلی این جلسه، اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و بررسی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
احمد میدری، وزیر کار، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده که دستمزد باید نزدیک به نرخ تورم تعیین شود. این در حالی است که کارگران خواستار تعیین مزد بر اساس هزینه‌های معیشت هستند، چرا که در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار نیز به این اصل اشاره شده است.
تأثیر تورم بر دستمزد کارگران
با توجه به نرخ تورم ۳۲ درصدی اعلام‌شده تا پایان بهمن‌ماه، کارگران انتظار دارند که حداقل دستمزد متناسب با هزینه معیشت افزایش یابد. اما دولت و کارفرمایان نگران تأثیر افزایش مزد بر اشتغال، بنگاه‌های تولیدی و بازار کار هستند. برخی از کارفرمایان معتقدند که باید بخشی از هزینه‌های مزدی مانند حق مسکن و درمان، توسط دولت تأمین شود.
در همین راستا، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد، موجب شکل‌گیری پدیده “شاغلین فقیر” شده است، امری که با فلسفه حداقل مزد در تضاد است. طبق این گزارش، دستمزد نسبت به هزینه معیشت عقب افتاده و بسیاری از خانوارهای کارگری در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شده‌اند.
سرنوشت حداقل مزد ۱۴۰۴ چه خواهد شد؟
با وجود افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، چالش اصلی عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌های معیشتی است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته ادامه دارد، تعیین حداقل مزد بدون در نظر گرفتن هزینه معیشت می‌تواند فقر، نابرابری اجتماعی و نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
در حالی که هنوز نتیجه قطعی از مذاکرات شورای عالی کار به دست نیامده، کارگران نگرانند که بار دیگر حداقل مزد بدون در نظر گرفتن سبد معیشت تعیین شود.
اخبار اقتصادیاخبار روز
