تورم شوراها در اقتصاد ایران؛ آیا نهادهای عالی تصمیمگیری خود به مانع تبدیل شدهاند؟
مروری کوتاه بر خبر
- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد «شورای عالی راهبری برنامه هفتم» در سال نخست بر تولید سند متمرکز بود نه نظارت بر عملکرد.
- تشکیل شوراهای متعدد مانند «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» منجر به قانونگذاری موازی و پیامهای متناقض به اقتصاد شده است.
- تورم نهادی و تعدد مراجع تصمیمگیر، مسئولیت را لوث کرده و سازوکار «توزیع تقصیر» و فرار از پاسخگویی ایجاد میکند.
- شوراها به جای تسهیلگری، به موانع نهادی تبدیل شده و زمان تصمیمگیری را طولانی میکنند.
اقتصاد ایران در دهههای اخیر پدیدهای به نام «تورم نهادی» یا «شورازدگی» را تجربه کرده است. پاسخ نظام حکمرانی به ناترازیهای اقتصادی، تشکیل شوراها، ستادها یا کمیتههای ویژه با حضور مقامات عالیرتبه بوده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد سال اول برنامه هفتم، نمونهای از ناکارآمدی این مدل حکمرانی را نشان میدهد.
تولد شوراها و ایزومورفیسم نهادی
در اقتصاد سیاسی ایران، تشکیل شوراهای عالی معمولاً پاسخی به ناترازی قدرت میان نهادهای اصلی اقتصادی و ناتوانی ساختار اداری در حل مسائل بینبخشی است. اما تجربه نشان داده این نهادها به سرعت دچار «همشکلسازی نهادی» میشوند؛ یعنی خود شبیه همان بروکراسی ناکارآمدی میشوند که قرار بود اصلاحش کنند. این شوراها به جای اتخاذ تصمیمهای سخت، به «سندنویسی» و «تنظیم آییننامه» روی میآورند.
مطالعه موردی: شکست شورای عالی راهبری برنامه هفتم
بررسی عملکرد «شورای عالی راهبری برنامه هفتم» در گزارش مرکز پژوهشها، نمونهای از ناکارآمدی است. این شورا در یک سال ۲۲ جلسه برگزار کرد اما تمرکز آن بر تدوین برنامهها و آییننامهها (ماده ۱۱۹ قانون برنامه) بود و از نظارت بر عملکرد (ماده ۱۱۸) بازماند. تصویب ۲۵ برنامه و شیوهنامه اجرایی تأثیری بر شاخصهای کلان اقتصادی نداشته است. گزارش ناظران اجرایی و مالی تصریح میکند که «سازمان برنامه صرفاً گردآوری گزارشها را بر عهده داشته و مسئولیت مفاد گزارش بر عهده دستگاههاست».
شورای سران قوا و بحران فرماندهی واحد
«شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» که در اردیبهشت 1397 تشکیل شد، نماد «قانونگذاری موازی» و «وضعیت اضطراری دائم» است. این شورا به مرور به نهادی تبدیل شده که در ریزترین مسائل اقتصادی ورود میکند. مشکل بنیادین تکثر شوراها، مخابره پیامهای متناقض به اقتصاد است. سرمایهگذار نمیداند سیاست ارزی در کدام نهاد نهایی میشود.
سازوکار توزیع تقصیر و فرار از پاسخگویی
خطرناکترین پیامد «تورم شوراها»، از بین رفتن مسئولیت و پاسخگویی است. شوراها کارکرد «ضربهگیر سیاسی» پیدا کردهاند. وقتی تصمیمی در یک شورا گرفته میشود، مسئولیت بین اعضا پخش شده و هیچکس پاسخگو نیست. گزارش عملکرد برنامه هفتم نشان میدهد دولت اعلام کرده ۱۳۸ حکم برنامه (۱۱ درصد کل) «غیرقابل اجرا» هستند و ۷۱ درصد این احکام توسط مجلس اضافه شدهاند. اینجا شوراها به ابزاری برای «بازی مقصرسازی» تبدیل میشوند.
بوروکراسی علیه اقتصاد
ایران با بحران «تراکم شوراها» مواجه است. این شوراها به جای تسهیلگری، به «موانع نهادی» تبدیل شدهاند. آنها زمان تصمیمگیری را طولانی میکنند، شفافیت را کاهش میدهند و پاسخگویی را لوث میکنند. گزارش مرکز پژوهشها هشدار میدهد حتی مدرنترین ساختارهای نظارتی در دل این فرهنگ سازمانی استحاله میشوند. راه حل، ایجاد شورای جدید نیست، بلکه بازگشت به «وحدت فرماندهی» و «مسئولیتپذیری قانونی» از طریق اصلاح ساختارها و انحلال شوراهای موازی است.
منبع: ecoiran.com
اخبار اقتصادی