تعرفه‌های غیرمجاز در روزهای خانه‌تکانی؛ چرا نظارت اتحادیه‌ها ضعیف است؟

قوانین نظام صنفی کشور، تعیین نرخ خدمات هر صنف را بر عهده اتحادیه‌ها گذاشته و نظارت بر اجرای این نرخ‌ها نیز جزء تکالیف قانونی آن‌هاست. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از اتحادیه‌ها از انجام این نظارت شانه خالی می‌کنند. این امر در آستانه نوروز و روزهای خانه‌تکانی، منجر به ارائه خدمات بی‌کیفیت با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب در حوزه‌هایی مانند تعمیر لوازم خانگی، قالیشویی و حمل اثاثیه منزل شده است.

تعمیرات لوازم خانگی؛ فاکتورهای میلیونی فراتر از نرخنامه

اتحادیه تعمیرات لوازم خانگی تهران هر سال نرخنامه‌های مجزا برای تعمیر وسایل برقی منتشر می‌کند. با این وجود، مشتریان اغلب با هزینه‌هایی بسیار فراتر از این نرخ‌ها مواجه می‌شوند. یک مصرف‌کننده اعلام کرده که برای تعمیر ماشین لباسشویی خود ۶ میلیون تومان پرداخت کرده، در حالی که در نرخنامه، هزینه تعمیر شفت ماشین لباسشویی حداکثر یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و اجرت تعویض لاستیک درب حداکثر ۹۲۰ هزار تومان تعیین شده است. به گفته وی، در فاکتور ۲ میلیون تومان برای تعویض شفت و مابقی برای هزینه‌های دیگر از جمله رفت‌وآمد درج شده بود.

قالیشویی‌ها و اجبار به «اعلاشویی»

در صنف قالیشویی نیز نرخ‌های مصوب اتحادیه برای شیوه‌های مختلف شستشو تعیین شده است، اما در عمل، انتخاب مشتریان محدود می‌شود. گفته می‌شود کارکنان قالیشویی‌ها اغلب مشتریان را به انتخاب گزینه گران‌تر «اعلاشویی» مجبور می‌کنند. یک مشتری عنوان کرده که برای شستشوی یک فرش ماشینی ۱۲ متری، با وجود نرخ مصوب حدود ۹۰۰ هزار تومان برای شستشوی معمولی، مجبور به پرداخت حدود یک و نیم میلیون تومان شده است.

حمل اثاثیه منزل؛ ترفندهای افزایش هزینه

برخی شرکت‌های حمل اثاثیه منزل، قیمت خدمات خود را بر اساس زمان محاسبه می‌کنند، اما مشتریان از ترفندهایی برای کش دادن زمان و افزایش چندبرابری هزینه‌ها خبر می‌دهند. یک شهروند تهرانی شرح داده که پس از توافق اولیه بر سر هزینه‌ای حدود ۱۰ میلیون تومان، در زمان تخلیه بار با مطالبه ۷۰ میلیون تومانی مواجه شده است. بهانه شرکت، حمل وسایل سنگین و چهار متری بودن کوچه مقصد اعلام شده است. این شهروند می‌گوید با مراجعه به اتحادیه، تنها شکایتش ثبت شده و وعده پیگیری دریافت کرده، در حالی که شرکت باربری حاضر به تخلیه اثاث با هزینه توافق شده اولیه نبوده است.

ضعف نظارتی فراگیر

به نظر می‌رسد شانه خالی کردن اتحادیه‌ها از نظارت بر اجرای نرخ‌های مصوب و حل‌وفصل اختلافات، تنها به این چند صنف محدود نمی‌شود. در بسیاری از اصناف خدماتی، رسیدگی به نارضایتی مشتریان و جلوگیری از تخلفات مراکز خدماتی، با ضعف جدی مواجه است.

منبع: Hamshahrionline