بانک رفاه کارگران؛ دارایی مسلم بازنشستگان در تیررس خصوصیسازی؟

مروری کوتاه بر خبر
- اعتراض بازنشستگان به طرح خصوصیسازی و فروش بانک رفاه از سال ۱۴۰۱ آغاز شد.
- منابع مالی بانک رفاه از حق بیمه کارگران و متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.
- بازنشستگان با جمعآوری امضا و تجمع مانع از فروش بانک و مصادره سود آن شدند.
- خواسته اصلی، بازگشت ساختار شورایی به سازمان تامین اجتماعی برای تصمیمگیری صاحبان اصلی است.
- فعالان بازنشسته بر پیگیری قانونی و مستقل مطالبات تاکید دارند.
خسرو رنجبر، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، در گفتوگو با ایلنا به تشریح روند چندساله اعتراضات برای حفظ مالکیت بانک رفاه کارگران پرداخت. او تاکید کرد این بانک با منابع حق بیمه کارگران تاسیس شده و دارایی مسلم آنان است.
ریشه اعتراضات به سال ۱۴۰۱ بازمیگردد
رنجبر گفت ریشه اعتراضات به سال ۱۴۰۱ و طرح دولت برای خصوصیسازی و فروش بانک رفاه کارگران بازمیگردد. پرسش اصلی بازنشستگان این بود که دولت چگونه میتواند نهادی را که مالک آن نیست، بفروشد؟ از همان زمان، بازنشستگان مستقل با جمعآوری امضا و ارسال نامههای رسمی به نهادهای مسئول، اعتراض خود را آغاز کردند.
سه نوبت جمعآوری امضا و فشار برای توقف فروش
این فعال صنفی اعلام کرد فشار ناشی از امضاها و پیگیریهای مداوم در نهایت منجر به اعلام صرفنظر از فروش بانک شد. اما مرحله بعدی، اعلام تعلق ۶۷ درصد سود سهام بانک به دولت بود که با اعتراض و جمعآوری مجدد امضا مواجه شد. در مجموع سه نوبت امضا جمعآوری و به صورت رسمی تحویل داده شد.
نقش بازنشستگان در کنار اقدامات نهادهای دیگر
رنجبر با اشاره به اعلام اخیر برخی کانونها و سازمان تامین اجتماعی مبنی بر خارج کردن بانک رفاه از دست دولت، گفت منکر نقش آنها نیست اما بازنشستگان نیز در جلوگیری از ورود بانک به فرآیند خصوصیسازی نقش مهمی داشتهاند. او تاکید کرد که در تمامی مواردی که به نتیجه رسیده، ردپای مستقیم تلاشهای بازنشستگان وجود دارد.
تجمعات گسترده و واهمه از برخورد
این فعال بازنشستگان به تجمعات مقابل سازمان تامین اجتماعی، مجلس و در نقاط مختلف اشاره کرد و گفت در مقاطعی تعداد معترضان به پنج تا شش هزار نفر میرسید. نامههای اعتراضی نیز بالغ بر چهار هزار امضا داشت. اما او به یک واقعیت تلخ نیز اشاره کرد: با برخوردهایی که با برخی فعالان شد، بسیاری امروز از حضور در خیابان واهمه دارند.
مطالبه اصلی: بازگشت به ساختار شورایی و به رسمیت شناخته شدن
رنجبر تاکید کرد کار آنان قانونشکنی نیست، بلکه بر اجرای قانون تاکید دارد. او با انتقاد از تغییر ساختار اداره تامین اجتماعی از شورایی به هیئتامنایی از دهه هفتاد، خواستار بازگشت به ساختار شورایی شد تا صاحبان واقعی صندوق درباره اموال خود تصمیم بگیرند. مطالبه اصلی، دیده شدن، به رسمیت شناخته شدن و فراهم شدن فضایی مستقل برای پیگیری قانونی مطالبات است.
منبع: ilna.ir
اخبار اجتماعی