بازگشایی پروندههای مختومه ورشکستگی؛ آیا درخواست شاکی کافی است؟
- معرفی مالی خارج از مستثنیات دین یا اعتراض به نحوه اعمال قانون میتواند زمینه بررسی مجدد را فراهم کند.
مروری بر شرایط سختگیرانه بازگشایی پروندههای ورشکستگی
علی القاصی، رئیسکل دادگستری استان تهران، با تأکید بر لزوم رعایت دقیق مقررات قانونی در رسیدگی به پروندههای ورشکستگی، اعلام کرد بازگشایی مجدد پروندههایی که مطابق قانون مختومه شدهاند، صرفاً در موارد استثنایی و با احراز شرایط مقرر در قانون امکانپذیر است. به گفته وی، نمیتوان صرفاً بر اساس درخواست شاکی نسبت به این موضوع اقدام کرد.
چه شرایطی برای بررسی مجدد لازم است؟
وی با اشاره به ماده ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی گفت در مواردی که پرونده از سوی اداره تصفیه مختومه شده باشد، مفتوح شدن مجدد آن منوط به تحقق شرایط قانونی مشخص است. القاصی افزود اگر بستانکار یا خود ورشکسته بهعنوان شاکی، مالی خارج از مستثنیات دین را با ارائه اسناد معتبر معرفی کند یا نسبت به نحوه اعمال مقررات قانونی در مختومه شدن پرونده اعتراض داشته باشد، موضوع میتواند در چارچوب قانون مورد بررسی قرار گیرد.
فرآیند قانونی تصمیمگیری دادگاه
رئیسکل دادگستری استان تهران تصریح کرد در چنین مواردی، دادگاه مکلف است مطابق ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، با تشکیل جلسه اداری و پس از بررسی دقیق موضوع، شرایطی از جمله مهم بودن موضوع، عدم امکان جبران زیان، قوی بودن ادله معترض و موجه بودن شکایت را احراز کند. تنها در صورت تحقق این شرایط، دستور ابطال خاتمه جریان ورشکستگی و ثبت مجدد پرونده صادر خواهد شد.
تأکید بر رعایت موازین قانونی
وی در پایان با تأکید بر رعایت موازین قانونی خاطرنشان کرد صرف ارائه درخواست از سوی شاکی، بدون بررسی دقیق مواد ۵ و ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مجوز قانونی برای بازگشایی پرونده محسوب نمیشود. هرگونه تصمیمگیری در این خصوص باید مستند، مستدل و منطبق با نص صریح قانون باشد. شایان ذکر است این موضوع به صورت مکتوب به تمامی روسا و سرپرستان واحدهای قضایی استان تهران ابلاغ شده است.
منبع: Ilna
اخبار اقتصادی