انتخابات شوراها؛ ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان و اصولگرایان منتقد به چه معناست؟

مروری بر ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات آتی

انتخابات شورای شهر هفتم در آستانه برگزاری، شاهد ردصلاحیت گسترده داوطلبان است. این روند نه تنها اصلاح‌طلبان، بلکه چهره‌هایی از طیف‌های مختلف اصولگرا را نیز دربرگرفته و انتظارات برای گشایش سیاسی پس از رویدادهای اخیر را برآورده نکرده است. گستردگی طیف ردصلاحیت‌شدگان، این ماجرا را از یک رقابت جناحی فراتر برده و به نشانه‌ای از نوعی انقباض ساختاری در عرصه سیاست محلی تبدیل کرده است.

تغییر الگو در نظارت بر شوراها و پیامدهای آن

برخلاف انتخابات مجلس که نظارت استصوابی شورای نگهبان نهادینه شده، بررسی صلاحیت در شوراها traditionally بر عهده هیات‌های اجرایی و نظارت محلی بود. این تفاوت، فضایی برای ظهور چهره‌های مستقل و محلی فراهم می‌کرد. اکنون، ردصلاحیت‌های گسترده این تصور را تقویت کرده که الگوی «نظارت سخت‌گیرانه» به این عرصه نیز سرایت کرده است. نتیجه عملی، حذف نیروهای منتقد یا کسانی است که فاصله‌ای هرچند محدود با مواضع رسمی گرفته‌اند.

تأثیر بر مشارکت عمومی و کارکرد شوراها

شوراها نهادهایی با کارکرد اجرایی و محلی هستند. محدودسازی رقابت در این سطح، پیام سیاسی مشخصی دارد و می‌تواند مشارکت عمومی را کاهش دهد. تجربه نشان داده محدود شدن رقابت و قابل پیش‌بینی بودن نتیجه، انگیزه رای‌دهندگان را کم می‌کند. این وضعیت نه تنها بر مشروعیت نهاد شورا اثر می‌گذارد، بلکه ممکن است با ایجاد همصدایی بیش از حد، کیفیت حکمرانی شهری و نظارت درونی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

واکنش‌ها و تحلیل‌های سیاسی

اسماعیل گرامی‌مقدم، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که ردصلاحیت شده، این اقدام را نشانه تداوم فضای بسته و پشت کردن به خواست مردم دانسته و گفته است: «ردصلاحیت‌ها در این حجم و شکل نشان داد در بر همان پاشنه می‌چرخد». به باور او، این روند عاملی برای ناامیدی بیشتر مردم در شرایط کنونی است. محمدصادق جوادی‌حصار، دیگر عضو ردصلاحیت‌شده این حزب، نیز فضای فعلی را ناشی از عملکرد جریان‌های سیاسی اقتدارگرا دانسته که حاضر به رها کردن هیچ سنگری نیستند.

تکذیب ورود شورای عالی امنیت ملی و سازوکار اعتراض

در پی گستردگی ردصلاحیت‌ها، شایعاتی درباره ورود شورای عالی امنیت ملی مطرح شد. منصور حقیقت‌پور، از نزدیکان به دبیر این شورا، این موضوع را تکذیب کرده و گفته است این نهاد مسائل مهم‌تری دارد و در این باره ورود نمی‌کند. وی شورای امنیت وزارت کشور را مرجع احتمالی ورود دانسته است. بر اساس اعلام علی زینی‌وند، رییس ستاد انتخابات، داوطلبان ردصلاحیت‌شده می‌توانند به هیات مرکزی نظارت اعتراض کنند، حقی که در قانون اصلاحی اخیر مورد بحث بوده است.

منبع: Isna