افزایش ۴۳ درصدی حقوق؛ آیا حقوق ۱۸ میلیون تومانی جوابگوی تورم است؟

مروری کوتاه بر خبر

  • حقوق پایه ۱۳ میلیون تومانی با افزایش ۴۳ درصدی به حدود ۱۸.۶ میلیون تومان در سال جدید رسیده است.
  • اقتصاددان مرتضی افقه معتقد است این میزان حقوق حتی برای یک نفر در شهرهای بزرگ و با فرض داشتن مسکن، کافی نیست.
  • افقه تاکید می‌کند خزانه دولت خالی است و وابستگی اقتصاد به نفت پس از ۴۰ سال کاهش نیافته.
  • مشکل اصلی اقتصاد ایران از نگاه این استاد دانشگاه، ساختارهای ناکارآمد و حکمرانی ضعیف اقتصادی است، نه صرفاً جنگ و تحریم.
  • فاصله حقوقی بین متخصص و غیرمتخصص به کشتن انگیزه جوانان متخصص منجر می‌شود.

بر اساس اطلاعات رسمی، حقوق کارمندان در سال جدید با افزایشی بین ۲۳ تا ۴۳ درصد مواجه شده است. به عنوان مثال، حقوق پایه ۱۳ میلیون تومانی به حدود ۱۸.۶ میلیون تومان رسیده است. مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفتگو با فرارو این افزایش را در شرایط تورم بالا ناکافی دانسته و هشدار داده که خزانه دولت خالی است.

تحلیل یک اقتصاددان از افزایش حقوق‌ها

مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، در تحلیل این افزایش حقوق گفت: «دولت پولی ندارد، مگر این که به سراغ چاپ پول برود یا از بانک مرکزی استقراض کند». وی افزود که تصمیم برای تبدیل حقوق ۱۳ میلیون تومانی به ۱۸ میلیون تومانی، «حتی برای یک نفر نیز در شهرهای بزرگ با در نظر گرفتن تورم جواب نمی‌دهد، چه برسد به این که شخص نان‌آور خانواده باشد».

وابستگی به نفت و خالی بودن خزانه

این اقتصاددان با اشاره به وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به نفت اظهار داشت: «ما بیش از ۱۲۰ سال است که از طریق فروش نفت بخش‌های تولید و مصرفمان را ارتقا می‌دهیم» اما «این وابستگی نه تنها کم نشده است، بلکه مواد خام دیگری نیز در کنار نفت به فروش می‌رسد». افقه تاکید کرد: «اکنون به معنای واقعی کلمه خزانه دولت خالی است» و پیش‌بینی کرده بود که دولت از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در تامین حقوق کارکنان با مشکل مواجه خواهد شد.

ساختارهای ناکارآمد؛ مشکل اصلی

مرتضی افقه در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: «مشکل اصلی کشور ما ساختارهای ناکارآمد و حکمرانی ضعیف اقتصادی است» و نه صرفاً سایه جنگ و تحریم. وی هشدار داد که اگر مشکلات با جهان خارج حل نشود، «سال آینده شرایط بسیار پیچیده‌تر می‌شود».

تبعات تعیین نادرست دستمزدها

این استاد دانشگاه به تبعات اجتماعی سیاست‌های دستمزدی نیز اشاره کرد و گفت: «فاصله بین متخصص و غیرمتخصص‌ها در بخش تامین حقوق و دستمزدها نیز اشتباه است و منتهی به کشتن انگیزه به ویژه در جوانان متخصص می‌شود». به گفته وی، پیچیدگی‌های تعیین حقوق در دست عده‌ای از نمایندگان مجلس افتاده که شاید تخصصی در این زمینه ندارند.

منبع: fararu.com

اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
ads