افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی قیمت خودرو؛ پیامد مستقیم گرانسازی ارز رسمی دولت؟

مروری کوتاه بر خبر
- نماینده مجلس افزایش بیش از ۳۰۰ میلیون تومانی قیمت محصولات ایران خودرو را واکنشی اجتنابناپذیر در برابر سیاست «گرانسازی ارز رسمی» دولت میداند.
- به گفته وی، این تصمیم دولت در اقتصادی دلاریزه شده، موج تورمی ایجاد کرده است.
- افزایش قیمت هم شامل کالاهای وارداتی شده و هم مواد اولیه داخلی که در بورس کالا بر اساس نرخ دلار محاسبه میشود.
- تولیدکننده برای بقا و جلوگیری از ورشکستگی، چارهای جز افزایش قیمت محصول نهایی ندارد.
- هشدار درباره تداوم این روند بدون حمایت از تولید: تشدید رکود و آسیب به بخش مولد اقتصاد.
- قیمت خودروهای سایپا نیز بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، افزایش چشمگیر قیمت خودرو را پیامد مستقیم سیاست ارزی دولت عنوان کرده است. وی در گفتوگو با رسانهها و همچنین در کانال تلگرامی خود، به تشریح اثرات این تصمیم بر تولید و اقتصاد پرداخته است.
افزایش قیمت خودرو؛ واکنش به گرانسازی ارز
نماینده مردم تهران در مجلس، افزایش بیش از ۳۰۰ میلیون تومانی قیمت محصولات ایران خودرو را واکنشی اجتنابناپذیر در برابر سیاست «گرانسازی ارز رسمی» دولت دانسته است. به گفته وی، دولت با توجیه حذف رانت و اعطای کالابرگ یکمیلیون تومانی، این نرخ را افزایش داده است.
موج تورمی در اقتصاد دلاریزه شده
صمصامی تصریح کرده که این تصمیم در اقتصادی که عملاً دلاریزه شده، موجی تورمی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، نه تنها قیمت کالاهای وارداتی، بلکه هزینه مواد اولیه داخلی نیز در بورس کالا بر اساس فرمول «نرخ دلار ضربدر قیمتهای جهانی» محاسبه و به شدت افزایش یافته است.
چاره تولیدکننده برای بقا
وی تأکید کرده است که در این چرخه معیوب، تولیدکننده برای بقا و جلوگیری از ورشکستگی، چارهای جز افزایش قیمت محصول نهایی خود ندارد. این نماینده مجلس در پایان هشدار داده که تداوم این روند بدون اتخاذ تمهیدات حمایتی از تولید، میتواند به تشدید رکود و آسیب جدی به بخش مولد اقتصاد بینجامد.
افزایش قیمت در سایپا
حسین صمصامی در کانال تلگرامی خود نیز نوشته است: «به برکت حذف رانت ادعایی و اعطای یک میلیون تومان کالابرگ، قیمت خودروهای شرکت سایپا نیز (به دلیل افزایش نرخ ارز رسمی و در نتیجه افزایش قیمت مواد اولیۀ تولید داخلی در بورس کالا)، بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گران شد!» وی خواستار پایان دادن به این سیاست شده است.
منبع: رکنا
اخبار اقتصادی