افزایش ۱۸ درصدی قیمت اینترنت همراه؛ کیفیت کی بهبود می‌یابد؟

بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه از امروز ۵ اسفند ماه با افزایش قیمت ۱۸ درصدی مواجه شدند. این افزایش، دومین مرحله از افزایش تعرفه ۳۸ درصدی است که پیش‌تر تصویب شده بود. با این حال، کاربران و کارشناسان از تداوم مشکلات کیفیت شبکه و عدم نظارت مؤثر انتقاد می‌کنند.

جزئیات افزایش قیمت

بر اساس اطلاعیه رسمی، «براساس تأییدیه مراجع ذی‌صلاح، مقرر شد از امروز ۵ اسفند ماه نرخ بسته‌های دیتای اپراتورهای تلفن همراه به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد.» این افزایش، مرحله دوم از افزایش کلی تعرفه‌ها محسوب می‌شود. مرحله نخست این افزایش که ۲۰ درصد بود، در آذر ماه سال جاری اعمال شده بود.

کیفیت شبکه و انتقادات کاربران

همزمان با این افزایش قیمت، کیفیت اینترنت همراه در کشور همچنان با اختلال و ناپایداری شدید گزارش می‌شود. کاربران بارها از کندی سرعت و قطعی‌های مکرر شبکه شکایت کرده‌اند. انتقاد اصلی این است که اپراتورها به صورت دوره‌ای قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، اما بهبود محسوسی در کیفیت سرویس مشاهده نمی‌شود.

ابهام در نظارت و مسئولیت‌پذیری

یکی از مسائل جدی، عدم شفافیت در مسئولیت نظارت بر این حوزه عنوان شده است. وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی، در مواقع اختلال یا قطعی اینترنت، اعلام کرده است که «هیچ کاره» است. این در حالی است که برای افزایش قیمت‌ها نیز تصمیماتی گرفته می‌شود و نقش دقیق وزارتخانه در این تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر کیفیت، مبهم به نظر می‌رسد. سازمان‌های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز منفعل توصیف شده‌اند.

سوال درباره مراجع تصمیم‌گیر

در اطلاعیه افزایش قیمت، به «تأییدیه مراجع ذی‌صلاح» استناد شده است، اما هویت این مراجع مشخص نیست. این ابهام، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این مراجع در تصمیم‌گیری‌های خود، وضعیت کیفیت، سرعت شبکه و حقوق مردم را نیز در نظر می‌گیرند یا خیر. کارشناسان تأکید دارند که افزایش تعرفه باید همراه با ارتقای کیفیت و شفافیت در نظارت باشد.

منبع: Rokna