چرا با افزایش عرضه، قیمت گوشت ارزان نشد؟
سخنگوی اقتصادی دولت درباره کاهش نیافتن قیمت گوشت با وجود افزایش عرضه توضیح داد: متاسفانه در سال‌های گذشته مسائل ناشی از خشکسالی‌ها و افزایش قیمت نهاده‌ها موجب به وجود آمدن مشکلاتی شد، اما امیداریم برنامه‌های وزرات جهاد کشاورزی هم در تامین و هم در ثبات قیمت‌ها به سرانجام برسد.
به گزارش در لحظه، سخنگوی اقتصادی دولت در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها درباره کاهش نیافتن قیمت گوشت توضیح داد: متاسفانه در سال‌های گذشته و اخیر دو اقدام تاثیر بسیار منفی در وضعیت تولید داخلی گوشت قرمز در کشور گذاشت، اول مسائل ناشی از خشکسالی‌هایی بود که وجود داشت و دوم افزایش قیمت نهاده‌هایی که صورت گرفت و تدابیری که لازم بود برای تامین مالی آنها لحاظ شود، باعث شد که در سال های گذشته دام های مولد راهی کشتارگاه شدند.
وی عنوان کرد: دولت در سال ۱۴۰۲ برای اینکه جلوی این مسیر را بگیرد دو اقدام مهم را در دستور کار قرار داد، اقدام اول تدبیری بود که وزارت جهاد در حمایت از دامداران با تامین و عرضه کافی خوراک و نهادهای دامی انجام داد و دوم تعادل بخشی به بازار را از مسیر واردات انجام داد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدواریم برنامه‌های وزرات جهاد کشاورزی هم در تامین و هم در ثبات قیمت گوشت به سرانجام برسد.
رشد تولید شرکت‌های بزرگ صنعتی
خاندوزی همچنین با اشاره به برخی آمارهای مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد، گفت: بر اساس گزارش تازه نهادهای پژوهشی از وضعیت تولید شرکت‌های بزرگ صنعتی در دی، پس از چند ماه فراز و فرود شاهد رشد تولید بودیم. شاخص تولید این شرکت‌ها در دی ماه ۱.۹ درصد رشد داشته و از ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۹ رشته رشد مثبت داشتند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مهم‌ترین رشته صنعتی با رشد مثبت در این ماه صنایع شیمیایی و فلزات اساسی بودند که ۶ و ۹ درصد رشد کردند. علت مهم این رشد در فصل سرد سال، کاهش تاثیر پذیری صنایع از قطعی گاز و بهبود در این حوزه است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: میزان کاهش رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال در بسته رشد تولید و مهار تورم دولت، هدف‌گذاری کنترل نقدینگی کشور تا پایان سال عدد ۲۵ درصد مصوب شده بود که گزارش بانک مرکزی در دی ماه نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ درصد رسیده که کمترین میزان رشد نقدینگی ثبت‌شده از تابستان ۱۳۹۸ تا امروز است.
وی یادآور شد: نرخ رشد پایه پولی در دی ماه هم به ۳۱.۷ درصد رسید که این میزان هم در ۱۷ ماه گذشته کمترین عددی است که ثبت شده. در پایان دولت قبل این میزان به حدود ۴۰ درصد رسیده بود و در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم هم همچنان مسئله کنترل و انظباط‌بخشی به آن بسیار حائز اهمیت بود.
احسان خاندوزی با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه مسکن طبق گزارش مرکز آمار در پایان دی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه بخش مسکن از ۵۷.۵ درصد در سال گذشته به ۴۶.۵ درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر ابتدای امسال را مبنا قرار دهیم و تورم نقطه به نقطه مسکن در دی ۱۴۰۲ را با اردیبهشت همین سال مقایسه کنیم حدود ۷۵ واحد درصد کاهش تورم را شاهد هستیم. باز هم تاکید می‌کنم این آمار به معنای این است که سرعت رشد قیمت‌ها در بخش مسکن کاهنده بوده و عدد قیمت‌ها هم در این سال به صورت مطلق کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: این میزان نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مسکن در کمترین سطح خود نسبت به ۱۵ ماه گذشته قرار گرفته است. همچنین تورم ماهانه مسکن در ۱۰ ماهه امسال، ۵ ماه منفی و در سایر ماه‌ها نیز در سطوح بسیار کمتر از ادوار گذشته خود قرار داشته است.
وزیر صمت به زودی درباره سیاست‌های خودرو مصاحبه خواهد کرد
خاندوزی به تعادل رساندن بازار داخل از طریق افزایش میزان و تولید خودروسازان داخلی و همچنین رفع نیازهایی که برای خودرهای خارجی وجود دارد و البته کنترل و نظام مند کردن قیمت گذاری و حاشیه بازار خودرو را از جمله راهبردهایی دانست که از سوی وزارت صمت در حال پیگیری است گفت: وزیر صمت وعده دادند به زودی به شکل مفصلی در موضوع سیاست‌های خودرو مصاحبه خواهند کرد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت صدور مجوزهای صیادی گفت: بعد از ۲۰ سال صدور مجوزهای صیادی از انحصار خارج شده و به شکل کاملا شفاف و سهل در اختیار صیادان قرار می‌گیرد؛ با همکاری بسیار خوبی که استانداری هرمزگان در این حوزه انجام داده، صدور این مجوزها از این استان آغاز شده است.
وی افزود: این مجوز فقط برای صیادان و ساحل‌نشینان و با ارسال لیست و کدملی آنان از سوی استانداری‌ها به درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود. برای استان بوشهر نیز فرایند اعلام لیست ساحل‌نشینان به درگاه آغاز شده است.در استان خوزستان نیز لیست از سوی استانداری به‌زودی ارسال خواهد شد و امیدواریم این فرآیند برای استان خوزستان نیز آغاز شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره سیاست‌گذاری حوزه رمزارزها، اظهار کرد: راهبرد اصلی دولت در حوزه سرمایه‌گذاری دیجیتال بر دو اصل شفافیت و مشاهده‌پذیری استوار است. دولت تلاش دارد قواعدی را حاکم کند تا از حقوق مردم حفاظت شود و از برخی کلاهبرداری‌ها که بدلیل فقدان شفافیت اتفاق می‌افتد، جلوگیری شود. در سایر کشورها نیز دولت‌ها از ابزارهایی برای ایجاد شفافیت و مشاهده‌پذیری این حوزه استفاده کرده‌اند.
دولت در صورت نیاز برای سال آینده درباره تغییر ساعت کار ادارات تصمیم می‌گیرد
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: براساس مصوبه مجلس، دولت این اختیار را دارد که ساعت کاری کارکنان خود را به شیوه‌ای تنظیم کند تا ناترازی حوزه برق کاهش پیدا کند. طبق گزارش وزارت نیرو، تغییرات ساعت کار در تابستان سال ۱۴۰۲ منجر به صرفه جویی ۸۵۰ مگاواتی در مصرف برق شد که معادل ظرفیت تولید برق ۳ نیروگاه بزرگ است. برای سال آینده نیز دولت در صورت نیاز بر اساس همین اختیار درباره تغییر ساعت کار ادارات تصمیم خواهد گرفت.
افزایش قیمت نان خارج از مصوبات تخلف است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش غیرقانونی قیمت نان، تصریح کرد: سیاست دولت این است که سهم هزینه نان در سبد معیشت خانوار کشور همچنان پایین بماند. این سهم در شروع به کار دولت حدود ۲.۵ درصد بود که اکنون به زیر ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی یادآور شد: در خصوص افزایش قیمت نان در سال جاری برخی استان‌ها درخواست خود را به کارگروه‌های آرد و نان استان و کشور ارائه کردند که بررسی و تصویب شد اما خارج از این مصوبات هرگونه افزایش قیمتی تخلف است و بازرسی اصناف و سازمان تعزیرات باید با این تخلفات برخورد کنند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: هدف‌گذاری دولت در مسیر انرژی‌های تجدید پذیر رسیدن به ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات بوده است. این هدف‌گذاری را از ۲ مسیر دنبال کردیم. در قدم اول به رسمیت شناختن انرژی‌های تجدیدپذیر در قوانین بالادستی و در قدم دوم، جذاب کردن بازار انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی بود.
خاندوزی یادآور شد: در این مسیر چند اقدام مهم توسط دولت انجام شد، از جمله راه‌اندازی تابلو بورس سبز که توانست طرفین این بازار را به سمت معاملات شفاف ترغیب کند. ایجاد امکان تهاتر انرژی برای تامین برق صنایع نیز جزو اقدامات مهم دولت در این حوزه بود . دولت توانست مدل تامین برق تجدیدپذیر برای مراکز استخراج رمز ارز ایجاد کند؛ ضمن اینکه توسعه سامانه‌های کوچک مقیاس حمایتی و غیر حمایتی نیز در دستور کار قرار گرفت و اقداماتی برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت در پروژه‌های این حوزه در دست انجام است.
ایسنا