افزایش دستمزد ۱۴۰۴: آیا «تثبیت فقر» دستاورد مذاکرات مزدی است؟

مروری کوتاه بر مذاکرات دستمزد ۱۴۰۴

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و موعد تعیین دستمزد کارگران، تنها سه جلسه کمیته مزد و دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده است. نرخ سبد معیشت هنوز تعیین نشده و آمار و ارقام مطرح شده در جلسات نیز منتشر نشده است. این مذاکرات در شرایطی صورت می‌گیرد که حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، موج کم‌سابقه‌ای از افزایش قیمت‌ها و شتاب بی‌سابقه هزینه‌های زندگی را ایجاد کرده است.

کوچک شدن سبد معیشت و شکاف عمیق با دستمزد

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر پایه سبد حداقل‌های زندگی یک خانواده ۳.۳ نفره و نرخ تورم رسمی تعیین شود. اما در عمل، سال‌هاست این قانون اجرا نمی‌شود. پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که سبد معیشت در سال پیش‌رو به رقمی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان خواهد رسید. این در حالی است که حداقل حقوق امسال حدود ۱۴ میلیون تومان است و دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر با دو فرزند به حدود ۱۷ میلیون تومان می‌رسد. برای نزدیک شدن به نرخ واقعی سبد، افزایش دستمزد باید فراتر از ۱۰۰ درصد باشد.

هدف دولت: «حفظ قدرت خرید» یا «تثبیت وضع موجود»؟

در پاسخ به پرسش امکان افزایش هم‌تراز با هزینه‌های زندگی، وزیر کار اعلام کرده است: «هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است.» این جمله از نگاه تحلیلگران به معنای تلاش برای تثبیت شرایط دشوار موجود و جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع تفسیر شده است. پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر، نیز صراحتاً ماده ۴۱ قانون کار را «تشریفاتی» خوانده و تأکید کرده که تأمین سه نفر توسط یک نفر «شدنی نیست». این اظهارات، شکاف قانون با واقعیت زندگی کارگران را رسمیت می‌بخشد.

زندگی در مرز بقا؛ آمارها و واقعیت‌های میدانی

بر اساس آمار مطرح شده در کمیته مزد، ۷۲ درصد از بیمه‌شدگان کشور در زمره حداقل‌بگیران یا دریافت‌کنندگان اندکی بالاتر از حداقل دستمزد قرار دارند. عبدالله بلواسی، فعال کارگری، از سقوط ارزش دستمزد به کمتر از ۱۰۰ دلار و حذف اقلامی مانند گوشت، میوه و لبنیات از سبد غذایی خانواده‌های کارگری خبر می‌دهد. به گفته او، حقوق یک ماه حتی پاسخگوی حداقل‌ها نیست و همان روزهای اول ماه به پایان می‌رسد. بلواسی خاطرنشان می‌کند که ناامیدی معیشتی، کارگران را به خیابان کشاند.

نتیجه‌گیری اجتناب‌ناپذیر: تثبیت فقر

صحبت‌های مقامات و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد افق مذاکرات مزدی، بهبود معیشت نیست. آنچه در دستور کار قرار دارد، مهار سقوط بیشتر است. در این چارچوب، حفظ وضع موجود با همه فشارهایش به یک «دستاورد» تبدیل شده است. به بیان روشن‌تر، انتظار می‌رود دستاورد نهایی شورای عالی کار، چیزی بیش از نگه داشتن کارگران در «حد کنونی فقر و ناتوانی» نباشد.

منبع: Ilna