اشغال کرانه باختری در آستانه «تثبیت دائمی»؛ پایان رؤیای تشکیل دولت فلسطین؟

مروری کوتاه بر خبر

  • لغو محدودیتهای فروش زمین به اسرائیلیها و تغییر رژیم حقوقی مالکیت.

مروری کوتاه بر تحولات ساختاری

تحولات ماه‌های اخیر در کرانه باختری را می‌توان از مهم‌ترین دگرگونی‌های سیاسی و حقوقی این منطقه از زمان امضای توافق اسلو دانست. تصمیم‌های اسرائیل، از گشودن مسیر تملک زمین برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی تا انتقال صلاحیت‌های شهری در الخلیل و آغاز رسمی فرایند ثبت اراضی در مناطق موسوم به «ج»، حلقه‌های تازه‌ای از روندی طولانی برای تثبیت حاکمیت عملی اسرائیل بر بخش اعظم کرانه باختری هستند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پس از عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ گسترده در غزه، تمرکز افکار عمومی جهان عمدتاً بر غزه بوده و همین خلأ توجه بین‌المللی، امکان پیشبرد گام‌های ساختاری را برای اسرائیل فراهم کرده است.

از مدیریت نظامی تا تثبیت اداری

یکی از مهم‌ترین تغییرات، انتقال بخش قابل توجهی از اختیارات مدیریت امور غیرنظامی در کرانه باختری از ساختار نظامی به نهادهای سیاسی حامی شهرک‌سازی است. در چارچوب توافقی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت، مسئولیت‌های گسترده‌ای در حوزه برنامه‌ریزی شهری، صدور مجوزها و نظارت بر ساخت‌وساز از اداره مدنی وابسته به ارتش به ساختاری سیاسی منتقل شد. این تغییر از منظر حقوقی و اداری، گامی در جهت عبور از وضعیت «اشغال موقت» به سمت نوعی مدیریت دائمی تلقی می‌شود. از سال ۱۹۶۷، کرانه باختری تحت حاکمیت کامل نظامی اداره می‌شد، اما با این واگذاری تدریجی اختیارات، مرز میان اشغال نظامی و اعمال حاکمیت مدنی کمرنگ‌تر شده است.

ثبت رسمی زمین؛ از کنترل عملی تا تثبیت حقوقی

تصمیم شورای کوچک وزیران اسرائیل برای آغاز رسمی روند ثبت و تسویه اراضی در منطقه «ج» نقطه عطفی در این مسیر به شمار می‌رود. این روند از سال ۱۹۶۷ متوقف مانده بود. اکنون اعلام شده است که بخشی از اراضی این منطقه تا چند سال دیگر در قالب «املاک اسرائیل» ثبت خواهد شد. معنای عملی این اقدام آن است که زمین‌هایی که مالکان فلسطینی نتوانند اسناد رسمی و به‌روز ارائه دهند، ممکن است در شمار املاک اسرائیل ثبت شوند. منطقه «ج» حدود ۶۰ درصد مساحت کرانه باختری را در بر می‌گیرد و بر اساس توافق اسلو قرار بود وضعیت آن در مذاکرات نهایی تعیین تکلیف شود.

گشودن بازار زمین و تغییر رژیم حقوقی

همزمان با آغاز روند ثبت اراضی، محدودیت‌های مربوط به فروش زمین به اسرائیلی‌ها نیز لغو شده است. قوانینی که در دوره حاکمیت اردن فروش زمین به غیرعرب‌ها را ممنوع می‌کرد و اطلاعات مالکان را محرمانه نگه می‌داشت، کنار گذاشته شده‌اند. در نتیجه، امکان دسترسی به نام و مشخصات مالکان فراهم شده و راه برای خرید مستقیم یا از طریق واسطه هموارتر شده است. در شرایطی که فلسطینیان با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های گسترده مواجه‌اند، باز شدن بازار زمین می‌تواند به انتقال تدریجی مالکیت از راه سازوکارهای حقوقی و مالی بینجامد.

الخلیل؛ الگوی تغییر تدریجی

تحولات در شهر الخلیل نمونه روشنی از این تغییرات است. این شهر از سال ۱۹۹۷ بر اساس پروتکل ویژه‌ای به دو بخش تقسیم شد. اکنون انتقال صلاحیت‌های شهری در محدوده حرم ابراهیمی به اداره مدنی وابسته به اسرائیل، عملاً نقش شهرداری فلسطینی را در بخش‌هایی از شهر کمرنگ می‌کند. قرار است نهادی شهری مستقل برای اداره امور شهرک‌نشینان نیز تشکیل شود. چنین ساختاری، نظامی دوگانه ایجاد می‌کند: یک چارچوب حقوقی و اداری برای شهرک‌نشینان با حمایت کامل، و چارچوبی محدودتر برای فلسطینیان. آنچه در الخلیل رخ می‌دهد، می‌تواند الگویی برای سایر مناطق باشد.

تضعیف تدریجی تشکیلات خودگردان

تشکیلات خودگردان فلسطین که بر اساس توافق اسلو شکل گرفت، قرار بود مقدمه‌ای برای تشکیل دولت مستقل باشد. اما با انتقال اختیارات کلیدی در حوزه زمین و برنامه‌ریزی شهری، کارکردهای راهبردی آن بیش از پیش محدود می‌شود. در سناریویی که کنترل زمین و منابع در اختیار اسرائیل باقی بماند و تشکیلات صرفاً مدیریت امور جمعیتی را بر عهده داشته باشد، مفهوم حاکمیت عملاً از میان می‌رود. این وضعیت، نوعی بازتعریف نقش تشکیلات است: نهادی مسئول خدمات و مدیریت جمعیت، بدون کنترل بر زمین، مرزها و منابع.

شکاف میان واقعیت میدانی و گفتمان دیپلماتیک

در سطح بین‌المللی همچنان از تشکیل کشور فلسطین و ضرورت بازگشت به مذاکرات سخن گفته می‌شود. برخی کشورها در سال گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، اما این اقدامات نتوانسته روند میدانی را متوقف کند. شکاف میان گفتمان دیپلماتیک و واقعیت‌های در حال شکل‌گیری در زمین، هر روز عمیق‌تر می‌شود. اگر منطقه «ج» به طور رسمی در چارچوب مالکیت اسرائیلی تثبیت شود، قلمرو باقی‌مانده برای دولت آینده به مجموعه‌ای از مناطق جدا از هم محدود خواهد شد.

پیامدهای منطقه‌ای و چشم‌انداز آینده

تحولات کرانه باختری تنها مسئله‌ای داخلی نیست، بلکه پیامدهای منطقه‌ای نیز دارد. بسیاری از طرح‌های عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی با پیشرفت در مسیر تشکیل دولت فلسطینی پیوند خورده است. اگر روند تثبیت مالکیت و گسترش شهرک‌ها ادامه یابد، فشار افکار عمومی در کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت. آنچه امروز در کرانه باختری جریان دارد، می‌تواند معادله زمین و جمعیت را به گونه‌ای تغییر دهد که بازگشت به چارچوب اسلو یا تحقق دولت مستقل فلسطینی را بسیار دشوار سازد. با این حال، سرنوشت این روند قطعی نیست و تحولات سیاسی منطقه، انسجام داخلی فلسطینیان و تحرک دیپلماتیک بین‌المللی می‌تواند بر آینده اثرگذار باشد.

منبع: Mashreghnews

اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا