آیا واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ به پایان میرسد؟
مروری کوتاه بر خبر
- پیشبینی کاهش شدید درآمد دولت از واردات خودرو از ۱۴۰ همت به ۳۰ همت در سال ۱۴۰۵
- افزایش قابل توجه تعرفههای خودروهای هیبریدی، زیر ۱۵۰۰ سیسی و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی
- حذف امکان واردات خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی طبق لایحه بودجه
- سقف ارزی احتمالی ۴۰۰ میلیون دلاری در مقایسه با هدف دو میلیارد دلاری سال جاری
- انتظار کاهش نقش واردات به عنوان اهرم تنظیم بازار و مهار قیمتها
به نظر میرسد ورود خودروهای خارجی در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به شرایط سیاسی و ارزی کشور گره خورده است. برخلاف دورههای گذشته که سیاستگذار از واردات به عنوان اهرم تنظیم بازار استفاده میکرد، شواهد نشان میدهد این ابزار در سال آینده در اولویت سیاسی دولت قرار ندارد. افزایش تعرفهها، محدودیت منابع ارزی و کاهش شدید درآمد پیشبینیشده دولت از واردات خودرو، همگی حاکی از کاهش نقش آن در بازار خودرو سال آینده است.
نشانههای کاهش در لایحه بودجه
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سیگنال مثبتی برای افزایش واردات خودرو نمیدهد و حتی از عقبنشینی دولت از رویکرد تسهیلگرانه تعرفهای حکایت دارد. کاهش درآمد پیشبینیشده دولت از محل واردات خودرو از حدود ۱۴۰ همت در سال جاری به حدود ۳۰ همت در بودجه سال آینده، نشاندهنده افتی نزدیک به ۷۸.۵ درصد است. این رقم به تنهایی علامتی روشن است مبنی بر اینکه سیاستگذار انتظار حجم بالایی از ورود خودرو را ندارد.
تغییرات تعرفهای و محدودیتها
دولت در سال آینده تصمیم گرفته است تعرفه خودروهای هیبریدی را از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد، خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد و خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی را از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش دهد. در این جدول خبری از واردات خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی نیست. ترکیب این تعرفهها و رقم درآمدی هدفگذاری شده نشان میدهد سقف ارزی در نظر گرفته شده برای این بخش احتمالاً در محدوده ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود؛ رقمی که در مقایسه با هدفگذاری دو میلیارد دلاری سال جاری، به مراتب کوچکتر است.
پیامدهای اقتصادی و بازار
طبق لایحه، نرخ ارز گمرکی برای سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو تعیین شده، در حالی که پیشبینیها نشان میدهد نرخ واقعی دلار در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۵ هزار تومان خواهد بود. افزایش نرخ ارز گمرکی گرچه به افزایش درآمد دولت منجر میشود، اما پیامد منفی مهمی نیز دارد: گرانتر شدن واردات. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات تولیدی است، این امر میتواند محدودیتهای تولید و رکود صنعتی را تشدید کند. مجموعه این نشانهها حاکی از آن است که در سال آینده، واردات خودرو به سختی میتواند نقش پررنگی در تنظیم بازار و مهار قیمتها ایفا کند و بار اصلی پاسخ به تقاضا، همچنان بر دوش خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خواهد بود.
منبع: فرارو
اخبار اقتصادی