آیا لغو تحریم‌ها برای جذب سرمایه آمریکایی کافی است؟

مروری کوتاه بر موانع سرمایه‌گذاری خارجی

بحث سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران، حتی با فرض لغو کامل تحریم‌ها، با چالش‌های ساختاری جدی روبه‌روست. تجربه پس از برجام نشان داد بازگشت به شبکه مالی جهانی پیچیده است و بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دلیل ریسک‌های حقوقی و سابقه جریمه‌ها، محتاط عمل می‌کنند. موانع فراتر از تحریم‌ها هستند و شامل ضعف‌های نهادی، بانکی و اقتصادی داخلی می‌شوند.

گره‌های اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری

یکی از مهم‌ترین موانع، وضعیت ایران در قبال استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. قرار داشتن در لیست سیاه این نهاد، هزینه‌های همکاری بانکی را به شدت افزایش می‌دهد و حتی با رفع تحریم‌ها، تامین مالی پروژه‌های بزرگ را دشوار می‌سازد.

ضعف‌های ساختاری نظام بانکی ایران، از جمله کفایت سرمایه پایین، مطالبات غیرجاری بالا و شفافیت ناکافی صورت‌های مالی، ریسک همکاری برای بانک‌های خارجی را تشدید می‌کند. علاوه بر این، محیط حقوقی و قضایی کشور از نظر پیش‌بینی‌پذیری قوانین، تضمین حقوق مالکیت و سازوکار حل اختلاف، برای سرمایه‌گذاران خارجی چالش‌برانگیز است.

چالش‌های اقتصادی و زیرساختی

بی‌ثباتی اقتصاد کلان شامل نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا، ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذار خارجی نیازمند اطمینان از امکان انتقال سود و ثبات سیاست‌های پولی و ارزی است.

محدودیت‌های زیرساختی در حوزه انرژی نیز یک مانع جدی است. فرسودگی تاسیسات، رشد مصرف داخلی و کمبود سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌ها، دسترسی پایدار و قابل اتکا به انرژی برای پروژه‌های صنعتی بزرگ را زیر سوال می‌برد.

نگاه یک اقتصاددان

محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره امکان سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در ایران به نظر من عملی نیست.» وی به موضوع خرید هواپیما از آمریکا اشاره کرده و می‌پرسد: «پول آن را از کجا می‌خواهیم پرداخت کنیم؟» بهکیش تاکید می‌کند که سرمایه‌گذاران خارجی به تضمین‌های عملی نیاز دارند و در شرایط فعلی، ارائه چنین تضمین‌هایی دشوار است.

شرط لازم در مقابل شرط کافی

در نهایت، باید میان «امکان حقوقی رفع تحریم» و «آمادگی ساختاری برای جذب سرمایه» تفکیک قائل شد. رفع تحریم شرط لازم است، اما بدون اصلاحات عمیق در نظام بانکی، تعیین تکلیف وضعیت در قبال FATF، تقویت حاکمیت قانون، افزایش شفافیت و بهبود ثبات اقتصاد کلان، شرط کافی فراهم نمی‌آید. تجربه دوره پس از برجام نشان می‌دهد که بدون این اصلاحات نهادی، انتظار هجوم سرمایه خارجی واقع‌بینانه نیست.

منبع: Ettelaat